إجراءات صارمة لأداء الحج وقيود جديدة على وكالات السياحة

قررت وزارة الشؤون الدينية منع العمل بالمناولة بين وكالات السياحة و السفر في عمليات الحج و العمرة خلال الموسم الجاري،

واقتصار منح التأشيرة على 60 وكالة مؤهلة فقط ، الى جانب منع السفر الى البقاع المقدسة برا،  تفاديا لتكرار المشاكل التي عرفها الحجاج العام الماضي .
وأوضح مسؤول بمديرية الحج و العمرة بوزارة الشؤون الدينية التي تتكفل بملف الحج والعمرة الى حين تعيين مدير للديوان الوطني للحج والعمرة، في تصريح لـ”النهار”، أمس، أن عملية الحج و العمرة ستخضع هذا العام لإجراءات جديدة صارمة ، حيث كشف عن إخضاع دفتر الأعباء الذي سلم للوكالات السياحية الى شروط دقيقة ومحينة وفق المشاكل التي عرفتها العملية الموسم الماضي، مثل إلغاء العمل بالمناولة بين الوكالات ، منع الحج و العمرة عبر البر حيث كان الحجاج يعانون الويلات قبل الوصول الى البقاع المقدسة.
وأكد نفس المصدر، أن الوزارة عازمة على عدم التعامل مع الوكالات التي تسببت  في الفوضى الذي شهدها موسم العام الماضي، مشيرا الى  أن بعض الوكالات تجاوبت مع الإجراءات المستحدثة بشكل عادي ، موضحا أنها وافقت على دفتر الشروط وأودعت  ملفا لدى وزارة الشؤون الدينية و وزارة الخارجية و وزارة السياحة، و ملفا مماثلا  لدى سفارة السعودية بالجزائر ،  و هي اليوم بصدد اخذ التأشيرات من تلك الجهات، في انتظار تنصيب ديوان الحج و العمرة الذي سيتكفل بهذه المهمة مستقبلا.   
ومن جهته اعتبر بالحسن سليم، مدير وكالة السياحة و السفر” آل تور”، في تصريح للجريدة أمس، أن الإجراءات الجديدة التي أدخلت على دفتر الشروط ” ما هي إلا تضييق و إقصاء للعديد من الوكالات و خاصة قرار إلغاء العمل بالمناولة”، وأوضح انه  ليس بمقدور  جميع الوكالات اخذ التأشيرة من القنصلية التي تشترط من  الوكالات أن تكون متعاقدة مع الوكيل السعودي “، فضلا عن مطالبة المنظمة الدولية لنقل الجوي” منهم دفع 200 مليون سنتيم مقابل الاعتماد ، في حين يطلب المتعامل السعودي الذي يتكفل بالإجراءات القانونية من جهته  دفع  مبلغ 400 مليون سنتيم كضمان”.
   و أشار المتحدث  أيضا الى أن هناك 60 وكالة  فقط  تتوفر على الشروط المطلوبة من بين 800 وكالة معتمدة على التراب الوطني ،  هذا من جهة و من جهة أخرى اعترض على تدخل وزارة الشؤون الدينية في عملهم ، مفضلا التعامل مع  وزارة السياحة كون عملية الحج و العمرة تدخل في باب السياحة ما دامت تقدم للمتعامل خدمات سياحية، و رأى نفس المصدر أن قرار إلغاء الحج و العمرة عبر البر يحرم المواطن الفقير الذي يتعذر عليه توفير مصاريف الحج و العمرة عبر الجو من أداء مناسك الحج .