إجراءات صارمة وشروط إجبارية في منح الصفقات العمومية
قررت الحكومة إخضاع الصفقات العمومية لإجراءات جديدة إجبارية، يكون على كل الهيئات العمومية التقيد بها في منح المشاريع مهما كان حجمها والجهة المانحة لها، من مؤسسات وطنية، ولايات، بلديات وإدارات، حيث يشترط على أية مقاولة تترشح إثبات شهادة التخصص في طبيعة المشروع وشهادة التصنيف المهني، التي يتم منحها وفق معايير تم تحديدها لتجنب التلاعب بالأموال العمومية وكذلك إجبارية تسجيل عمالها في صندوق الضمان الإجتماعي. ويشترط في كل درجة من درجات التصنيف المهني لهذه المؤسسات، عدد من العمال والإطارات الذين لهم الخبرة والشهادة المحصل عليها الخاصة بالتأطير في هذا المجال، حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تنظيما لكيفية منح الصفقات العمومية ومحاربة التلاعب بأموال الدولة وتسهيل عملية متابعة رؤوس الفساد، سواء تعلق الأمر بمؤسسات البناء، الأشغال العمومية أو الري ومؤسسات الأشغال الغابية. ويسعى القرار إلى الحد من التلاعبات الحاصلة على مستوى الإدارات، التي تؤكد عليها القضايا المحالة على قطاع العدالة، والتي تعود إلى الخرق الواضح لقوانين الصفقات من قبل المصالح المانحة لها، فضلا عن ضمان حقوق العمال في التأمين على مخاطر العمل والتخفيض من نسبة البطالة. وتعتمد اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات المقاولات ومنح التصنيفات، على عدد العمال المصرح بهم في صندوق الضمان الإجتماعي للسنة الأخيرة، كما يتم الأخذ بعين الإعتبار عمال التأطير التقني المتكون من الإطارات الجامعية وأعوان التحكم، إلى جانب العمال ذوي الإختصاص المتصل بالنشاط المتخصص فيه كالبناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية.
ويشترط في درجات التصنيف من قبل اللجنة المختصة إظهار رقم الأعمال المحقق في القطاع، والذي يكون مبينا في الحصائل الجبائية ومستخرجات جدول الضرائب للسنوات الثلاث المحاسبية الأخيرة، حيث تتكون اللجنة المختصة بدراسة ملفات التصنيف من ممثلي وزارات السكن، الأشغال العمومية، الموارد المائية والغابات، ويتناوبون على رئاسة اللجنة لمدة سنة واحدة.
