إحالة ملف المدير العام لـ''رايا الجزائر'' وشركائه استوردوا هواتف نقالة بدون رخص على العدالة

أحال قاضي التحقيق في الغرفة الثانية لدى محكمة حسين داي ملف المدير العام لشركة ”رايا” بالجزائر، المصري الجنسية ”ح. ع” المتواجد رهن الحبس المؤقت وشركاءه ”د. م”، ”أ. م”، ”ي. ب”، ”د. ي”، ”ص. س”، ”ن. أ”، ”ع. هـ”، ”أ. ك”، ”هـ. ك” و”ع. ط”، بعضهم موقوف بالمؤسسة العقابية، منهم 3 موظفين في ”نوكيا” وآخرون في ”راية” على المحاكمة، حيث وجّهت لهم تهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير، استعمال المزوّر في محررات رسمية والرشوة، على خلفية تورّطهم في تزوير شهادات اعتماد عن سلطة الضبط للبريد والإتصالات السلكية واللاسلكية، للتهرّب من دفع الرسوم، حيث بلغت قيمة الكميات المستوردة التي تمت على مدار السنوات الأخيرة 10 ملايين دولار، كما عرض أحد المتهمين رشوة على مفتش الجمارك لإسكاته على الفواتير المزوّرة، وقد تأسست سلطة الضبط إلى جانب الجمارك كطرف مدني في القضية. تفاصيل القضية ترجع إلى بداية شهر ماي 2010 لما علم المفتش الرئيسي للجمارك أن شركة ”راية الجزائر” قامت باستيراد هواتف نقالة من نوع ”نوكيا” بدون أن تحصل على شهادات اعتماد من قبل سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وعندما اطلع على ملفات الإستيراد الخاصة بتلك الشركة تبيّن له بأن شهادات الإعتماد المدرجة بالملفات عبارة عن نسخ طبق الأصل مصدّق عليها، فطالب مسؤولي الشركة بموافاته بأصول شهادات الؤعتماد، وفي نفس الوقت بلّغ الشرطة القضائية المختصة إقليميا، ليتصل بعدها مدير الإمدادات لوجيستيك بشركة ”راية” ”د. م”، بالمفتش الرئيسي للجمارك ويعرض عليه رشوة مالية معتبرة، ليتم القبض عليه وإحالته على التحقيق، وهناك ذكر بأن المدير العام لـ”رايا” ”ح. ع” هو الذي زوّر شهادات الإعتماد من أجل استيراد هواتف نقالة، وطلب منه التفاوض مع المفتش الرئيسي وتسليم له رشوة لإخراج البضاعة المحجوزة لدى الجمارك. وقد تم تأجيل النظر في القضية يوم أمس، بطلب من دفاع المتهمين، في انتظار تقديمهم للمحاكمة الأربعاء القادم.