إحالة ملف تزوير عقود ممتلكات عمومية في بلدية بجاية على العدالة

أكد مصدر على صلة بفضائح تأجير المحلاّت التجارية التابعة لبلدية بجاية، أن عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول قد قدّمت ملفّ تزوير وثائق محل يقع خلف الميناء، على نيابة الجمهورية، ومن المرتقب حسب ذات المصدر برمجة القضية التي تورّط فيها مسؤول مصلحة الأملاك العمومية سابقا خلال هذا الشهر. وفي التفاصيل، بفإن المحل موضع النزاع كان قد استفاد منه الضحية ”براهيمي”، الذي كان يستغله قبل أن يتنازل عنه بموجب وثيقة رسمية للضحية ”ش. شاوش”، هذا الأخير حوّله إلى مرأب لإصلاح مقطورات الشاحنات، وأنجز مستودعا كبيرا لهذا الغرض وهذا خلال سنتي 1998 و1999 بعدها كما تشير المعلومات الشحيحة المتوفرة لدينا، تم كراء المحل التابع لمصالح البلدية إلى شخص آخر، ينحدر من ضواحي بلدية سيدي عيش، بموجب عقد توثيقي خلافا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وذكرت مصادرنا الملمّة بالقضية، أن المسؤول السابق لمصلحة الأملاك العمومية لم يحرّك ساكنا للدفاع عن مكتسبات البلدية، كما فعلها في قضية فندق النجمة التي أشرنا إليها في عدد سابق من ”النهار”. وتؤكد مراجعنا أن هذا الأخير المتورط بصفة مباشرة في القضية حاول استرجاع المساحة العقارية لفائدة المستفيد الأول، إلا أن رئيس الدائرة قد رفض المصادقة على مداولة المجلس البلدي، قبل أن تتلقى نيابة الجمهورية تقريرا حول القضية وأمرت بفتح تحقيق فيها وإحالة الأطراف على العدالة.