إحالة ملف متزوّجة تقود عصابة تتاجر في الأسلحة النارية على المحاكمة

 أفادت مصادر موثوقة «النهار»، بإن قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي، قد أحال الملف المتعلق بحيازة أسلحة نارية، من أجل البيع والمتاجرة في الأقراص المهلوسة على محكمة الجنايات، تورّطت فيها عصابة تتكون من 4 أشخاص، تقودها سيدة متزوجة وأم لطفلة، تنحدر من ولاية تيبازة، وهي مسبوقة قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين 30 و50 سنة، ينحدرون من منطقة باينام وبور سعيد بالجزائر العاصمة.وقائع قضية الحال حسب المعلومات المتوفّرة لدى «النهار»، تعود إلى قيام قائدة العصابة ، بالتوجّه إلى المتهمين القاطنين بمنطقة باينام، يعملان في الدلالة، من أجل تسليمهم ذهبا مسروقا وسلاحا ناريا نصف آلي من نوع «سيمينوف» داخل حقيبة مزوّدة بالذخيرة، وذلك لبيعه، كما سبق لهم بيع المجوهرات المسروقة التي تجلبها لهم، حيث رفض هذان الأخيران تسلّم السلاح، وقاما بأخذ الحلي فقط، هذا ما جعل السيدة رفقة ابنتها الصغيرة تتوجّه إلى المتهم الثالث في قضية الحال، البالغ من العمر 50 سنة، بطال ينحدر من منطقة بور سعيد بالعاصمة، من أجل تسليمه البندقية، أين تم توقيفهم إثر شكوك حامت حولهم، حيث ضبط بحوزتهم حقيبة بها سلاح «سيمينوف» معبأ بالذخيرة، وعلى إثرها تمت إحالتهم على محكمة الاختصاص، أين تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهمين الآخرين، واللذين أنكرا الجرم المنسوب إليهما خلال التحقيقات، وصرّحا أنها كانت تجلب لهما الذهب، فيما سبق بغرض بيعه في الدلالة، كما أفادت ذات المصادر التي أوردت المعلومة لـ«النهار»، أن المتهمة الرئيسية متورطة سابقا في قضية إرهابية، وهي متعودة على جلب المجوهرات المسروقة والأقراص المهلوسة للمتهمين الآخرين وذلك لبيعها في سوق «الدلالة».