إحالة ملف نور الدين بدوي على المحكمة العليا
الفرقة الاقتصادية و المالية بالأمن الولائي لقسنطينة انهت مجريات التحقيق الابتدائي
علمت ” النهار ” من مصادر أمنية مطلعة، بأن الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية و المالية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، قد أحالت الملف الخاص بمحاضر سماع الوالي الأسبق بقسنطينة، ووزير التكوين المهني والتمهين والداخلية والجماعات المحلية و الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا التي أصدرت الإنابة القضائية لأجل التحقيق مع الوالي الأسبق لولاية قسنطينة نور الدين بدوي ، بشأن العديد من القضايا التي تخص العديد من المشاريع التنموية و المرافق الكبرى التي أنجزت في إطار المخططات التنموية الخماسية
كما تم التحقيق مع بدوي في قضايا تخص منح العقار الصناعي و العقاري بإقليم الولاية ، في انتظار إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بمحكمة ” سيدي أمحمد ” بالعاصمة ، للشروع في الإجراءات القضائية فيما يخص هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.
و ذكرت ذات المصادر بأن الوالي الأسبق لولاية قسنطينة الذي تم سماعه على مراحل أخرها منذ ما يقارب 25 يوما من طرف الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة ، أين تم سماعه للمرة الأخيرة وتم غلق ملف السماع الخاص بمجريات التحقيق الابتدائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة العليا
.، حيث شمل التحقيق الابتدائي أقوال الأخير على محاضر السماع بشأن تسيير مرحلة توليه منصب والي ولاية قسنطينة من 2009 الى غاية 2014 ، و إشرافه على انجاز العديد من المشاريع التي استفادت منها الولاية في إطار المخططات التنموية الخماسية ، من بينها مطار الدولي ” محمد بوضياف ” و مشاريع إعادة تهيئة بعض المرافق الثقافية استعدادا لانطلاق تظاهرة ” عاصمة الثقافة العربية 2015 ” و غيرها من المشاريع الأخرى ذات الصلة بهذه التظاهرة التي أنجزت بشأنها العديد من التحقيقات الأمنية التي باشرتها الضبطية القضائية لمختلف المصالح الأمنية.
كما شملت التحقيقات قضايا تخص العقار الصناعي و خاصة الطرق المبتهجة في توزيع العديد من الأوعية العقارية في مختلف مناطق النشاط و المناطق الصناعية المستحدثة لأجل تشجيع الاستثمار المحلي و الوطني، و من بين المناطق الصناعية التي تم تسليط الأضواء عليها من طرف المحققين هي المناطق الصناعية في المدينة الجديدة ” علي منجلي و ديدوش مراد و عين اسمارة.
حيث تم تحويل العديد من الأوعية العقارية من طرف المستفيدين ” النافذين ” الى أغراض غير تلك التي أوجدت لها و هي انجاز مشاريع تنموية لأجل القضاء التدريجي على شبح البطالة ، التحقيق الأمني شمل الملف ” اللغم ” المتمثل في توزيع المئات من الهكتارات على مرقين عقاريين لإنجاز السكنات الترقوية خاصة في علي منجلي ، لكن طريقة التوزيع شابها الكثير من ” الشبهات ” خاصة أن العديد من بارونات العقار من بينهم مرقين عقاريين و مسؤولين إداريين و منتخبين أمسكوا قبضتهم على هكتارات من الأراضي الشاسعة بدعوى انجاز مشاريع سكنية ترقوية و غيرها من المشاريع الأخرى .
