إحالة 100 زبون بمؤسسة الإسمنت بالشلف على العدالة
بقلم
النهار /إسماعيل
من المنتظر أن تحيل مؤسسة
الإسمنت ومشتقاتها، المتواجدة بالمنطقة الصناعية وادي سلي، ما يقارب 100 ملف على العدالة، لتورط أصحابها في قضية تزوير محاضر إثبات ومعاينة للمحلات التي تمارس فيها أنشطتهم شريطة حسب القانون الجديد الذي تفرضه المؤسسة ذاتها، أن مساحة المحل تعادل400 م مربع، وهو الأمر الذي لم يهضمه بعض التجار المتطفلين الذين سارعوا إلى تزوير وثائقهم ومحاضر الإثبات للبقاء في الركب، وذلك بمساعدة وتواطأ من محضرين قضائيين، دون تكلفهم عنائهم التنقل إلى المقرات المخصصة لتجارة مواد البناء، حسب ما كان يدعى التجار. وحسب مصادر من إدارة المؤسسة، فهذه الفئة تملك محلات لا تتسع حتى لبيع التبغ والسجائر، وأثبتوها حسب محضريين قضائيين بالشلف، أنها تتسع لبيع مواد البناء وتفوق مساحتها 400 م مربع، والغريب في الأمر هناك صاحب مخمرة في ولاية تيارت، أجر مكانا لبيع الخمور إلى تسعة تجار، وبنفس العقد وبإمضاء محضر قضائي، والذي يعتبر بالنسبة للمؤسسة جهة موثوقة، وبناء على محضره تمضى الاتفاقية بين المؤسسة والزبون، وتبين هذه الوقائع حسب المؤسسة دائما، بعد تحريات قام بها محضر قضائي آخر، كلفته إدارتها بإثبات الوثائق التي حررت في المقاهي من قبل زملاء آخرين في المهنة.
رابط دائم :
https://nhar.tv/azdPq
اقرأ أيضا
