إحتجاج التجار أصحاب الحضائر مواد البناء على قرار الغلق والمطالبة بلجنة التحقيق

احتج صباح

 أمس العشرات من التجار أصحاب حضائر بيع مواد البناء، الذين يملكون المواصفات القانونية من سجيلات تجارية واليد العاملة الأخرى، وقد أعربوا عن تذمرهم الشديد من قرار رؤساء بلديات بين الويدان، كركرة وتمالوس، الذين أشعروا التجار بقرار ضرورة غلق هذه الحضائر في أجل أقصاه 7 أيام، وقد طالب العديد من التجار في شكوى حصلت “النهار” على نسخة منها السلطات المحلية، التدخل العاجل من أجل وقف عملية “تفليس” التجار، وتخريب بيوتهم وبيوت العائلات التي تعمل معهم، والتي تتعدى عائلة مصرح بهم لدى التأمين وجميع المصالح الأخرى، أين حاول العديد من التجار الاستفسار عن هذا القرار المفاجئ من رئيس الدائرة الذي لم يتم الاتصال به لإنشغالاته، أين تم الاتصال بالأميار السالف ذكرهم، والذين أكدوا أنهم ينفذون قرارات والي الولاية، الذي طالب بإخلاء الطريق الولائي رقم 43 من حضائر التجار لمواد البناء، دون حتى أن يقدم لهم قرارات كتابية حسب المحتجين الذين رفضوا هذا التصرف، خاصة وأن العديد منهم يملك المواصفات القانونية، ويعمل على ملكيته العقارية، والأكثر من ذلك أنهم يتوفرون على سجيلات تجارية قانونية ويدفعون الضرائب القاسية أحيانا، وقد طالب العديد منهم تراجع رؤساء البلديات عن هذا القرار الجائر، الذي من شأنه أن يحيل أكثر من 300 عامل على البطالة الإجبارية، ويضيف متاعب أخرى لهذه البلديات الفقيرة أصلا، كما تمسكوا بإيفاد لجنة لتحقيق في وضعية العديد من أرباب العمل التجار، إلى جانب دعوة البلديات إلى خلق مناطق تجارية أو مجمعات لتجار أصحاب مواد البناء الذين يتم تفقيرهم، في ظل تواصل غلق هذه الحظائر التجارية ويلهب سوق مواد البناء، ويعمل على تعطيل العديد من ورشات البناء.