إحصاء السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين قبل 30 نوفمبر

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مديري الندوات الجهوية أمرتهم من خلالها بالشروع في احصاء السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي لإدراجها في البطاقية الوطنية للسكن وذلك في أجل أقصاه يوم الاربعاء 30 نوفمبر.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وجهت مراسلة إلى مديري المؤسسات الجامعية أمرتهم من خلالها بضرورة ضبط القائمة النهائية الخاصة بالمترشحين المهتمين بصيغة الترقوي العمومي.

وطلبت الوزارة بتقديم اقتراحات بالتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين بخصوص كيفيات ترتيب المترشحين لهذه الصيغة، بالتنسيق مع الفروع المحلية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية قصد تحديد مواقع السكنات الممنوحة، وإعلام الأساتذة والباحثين المهتمين بتفاصيل الإكتتاب بهذه الصيغة السكنية.

وكان وزير التعليم العالي قد وعد بأنه سيتم وضع ورشة عمل لمراجعة القانون الخاص بالأستاذ الجامعي، كما وعد الأساتذة بالنظر إلى تفعيل سكنات الإعارة والعمل على مراقبة البطاقية الوطنية لإسترجاع السكنات الوظيفية.

وأضاف وزير التعليم العالي في اللقاء الذي جمعه مع مسعود عمارة رئيس الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن القطاع يعمل جاهدا على تحسين مستوى الأستاذ الجامعي من خلال رفع الأجور وتوفير سكنات.

للإشارة فإن السكنات التي استفاد منها الأساتذة في البليدة وتلمسان وظل التنازل عنها عالقا، هي في طريق تسوية وضعيتها مع الهيئات المعنية للتنازل عنها لفائدة الأساتذة.