إحصاء 1000 حالة رفض تسجيل وإعادة إدماج التلاميذ المعاقين في المؤسسات التربوية
10 بالمائة من التلاميذ يعانون من نقص في السّمع
سجّل الإتحاد الوطني لأولياء التلاميذ أكثر من 1000 حالة للتلاميذ المعاقين الذين تم رفض تسجيلهم وإعادة إدماجهم في المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى عدم مراعاة الوضع الصحي لهم ومعاملتهم كبقية التلاميذ الذين لا يعانون من أية إعاقة.
كشف رئيس الإتحاد الوطني لأولياء التلاميذ خالد أحمد في اتصال مع” النهار”، أن الإتحاد يرصد يوميا مئات التظلمات من قبل عائلات التلاميذ المعاقين الذين يجدون صعوبة في تسجيل أبنائهم أو إعادة إدماجهم، بعد أن يتم طردهم من مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى رفض حركة التنقلات والتحويلات بين المؤسسات التربوية والتي تكون أغلبيتها مؤسسة على تبريرات خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يعانون من إعاقة حركية بنسب متفاوتة، مؤكدا أنّ الأساتذة والمدرسين وكذا مديري المؤسسات التربوية لا يولون اهتماما لشريحة التلاميذ المعاقين، بالرغم من أن المنشور الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية في شهر أكتوبر من السنة الجارية، والذي يؤكد ضرورة التكفل بهذه الشريحة من المجتمع. وفي سياق ذي صلة؛ قال أحمد خالد أن آلاف من التلاميذ المعاقين يحرمون من الدراسة بسبب إهمال الأساتذة والإدراة على حد السواء للوضع الصحي لهم وعدم التفريق بين التلميذ العادي، موضحا أن نسبة 10 بالمائة من التلاميذ يعانون من نقص في السمع ويحملون شهادات طبية تؤكد إصابتهم، وبالمقابل فإن الأساتذة يرفضون وضعهم في المقاعد الأولى ويعاملونهم على أساس أنّهم تلاميذ عاديون، في الوقت الذي يتم محاسبتهم على الضعف في التحصيل العلمي، وفي هذا الإطار ذكر المتحدث حالة تلميذ معاق تم فصله من إكمالية ببلدية برج البحري، بالرغم من أنه يعاني من إعاقة، وهي المرة الأولى التي يعيد فيها السنة، وهي نفس الحالة التي تعاني منها التلميذة” ب.فايزة” من ولاية عين الدفلى التي تم طردها من الإكمالية، وهي الفتاة التي تعاني من مرض عضال زاد من تأزم وضعها الصحي وأثّر على تحصليها العلمي، ورغم أن فايزة لم يسبق لها وأن أعادت السنة، إلا أن مدير الإكمالية رفض إعادة إدماجها ضاربا عرض الحائط القيم الإنسانية و المناشير الوزارية. وقال رئيس الإتحاد أنه خلال اللقاء المرتقب خلال الأيام مقبلة مع وزير التربية الوطنية، سيتم طرح هذا الإشكال مع ضرورة تخصيص الوزارة لأقسام خاصة بالمعاقين، مرجعا التعثر والفشل في مواصلة المشوار الدراسي للتلاميذ، إلى سوء البرمجة وغياب وسائل الإعداد له وإلى الفضاء الزمني والمكاني لتحقيقه، وإلى النقص الأطر التربوية والإدارية الخاصة بهذه الشريحة.
وزارة التربية الوطنية توجّه تعليمة تنفيذية لمديري التربية وتحذر:
”عدم تسجيل التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة يعد خرقا للقانون و مساسا بحقهم”
وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة تذكيرية إلى مديري ومفتشي التربية في الطور الإبتدائي والمتوسط بالمنشور الوزاري المتعلق بضمان التكفل بتمدرس التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة، عقب تسجيل حالات لرفض تسجيل التلاميذ المعاقين وعدم التزام بعض المؤسسات التربوية بالإجراءات المنصوص عليها. وتشير التعليمة رقم 225 /2010 التي تحوز” النهار ” على نسخة منها، إلى ضرورة مراعاة حالات التلاميذ ذوي الإحتياجات وتوفير الظروف التي تساعدهم على بلوغ أقصى ما تؤهلهم استعداداتهم، موضحة أن رفض تسجيل التلاميذ المعاقين، يعد خرقا صارخا لحق من حقوق الطفل ومساس بكرامة هذه الفئة، باعتبار أنّ الحق في التربية والتعليم يعد حقا مكرسا دستوريا لكل الأطفال الجزائريين، بمن فيهم ذلك الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، وبالمقابل وضعت وزارة التربية إجراءات تنظيمية من شأنها ضمان التكفل بالتلاميذ المعاقين في المؤسسات التربوية وتسهيل تمدرسهم، وتتمثل في تسجيل الطفل المعاق في المؤسسة التربوية بنفس الشروط المطلوبة للطفل السليم، مع إمكانية تمديد مدة الدراسة سنتين بعد سن السادسة عشر، ويسجل التلميذ المعاق في أقرب مؤسسة من مقر سكناه، دون مراعاة القطاع الجغرافي المحدد لكل مؤسسة تعليمية. وتلزم التعليمة مديري المؤسسات التربوية، بوضع الفوج الذي ينتمي إليه التلميذ في حجرة دراسية في الطابق الأرضي تسهيلا لتنقلاتهم، كما توزع أماكن التلاميذ داخل الحجرات، حسب ما تتطلبه كل حالة آخذين بعين الإعتبار نسب الإعاقات، مع السعي لدى الجهات المعنية بتوفير الظروف المادية التي تسهل وصول المعاق إلى المحيط المادي للمؤسسة التربوية، وتقضي التعليمة ذاتها بإقامة اتصال وثيق ومستمر بين الأسرة والمدرسة، من أجل تحسين ظروف المعاق وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم، تكثيف الأنشطة البيداغوجية المطلوبة من التلميذ المعاق بما يتلاءم وقدرته على الحركة والنشاط، العمل على توفير الظروف المثلى، من أجل تمكين التلميذ من الإندماج في الوسط المدرسي.
