إحصائيات وزارة العدل حرام على الإعلام

ترفض وزارة العدل، الكشف عن إحصائيات قطاعها في مجالات الطلاق والخلع وغيرها من الأحكام القضائية التي تصدرها العدالة، حيث لا تزال “النهار” تنتظر ردا من الوزارة حول إحصائيات بشأن الطلاق، رغم أن الطلب قدم قبل حوالي سنتين ونصف، وذلك بعدما اشترطت الوزارة تقديم طلب رسمي من أجل منح تلك الإحصائيات.ويطرح هذا التعتيم والسلبية في التعامل، عدة تساؤلات حول ما إذا كان المشرفون على قطاع العدل، يسايرون خطوات وتعليمات الوزير لوح بهدف الانتقال بالقطاع إلى مصف الإحترافية والشفافية.