إختطاف 34 شخصا أغلبهم قصّر في شهر واحد
أكثر من 250 شخص تم تحريرهم العام الماضي
لعل أكثر ما بات يرعب العائلات الجزائرية في السنوات الأخيرة، أن تتفاجأ في يوم من الأيام بتأخر فلذات أكبادهم عن العودة إلى البيت، بعدما خرجوا لشراء بعض الأغراض أو الذهاب إلى المدرسة أو حتى التوجه نحو عملهم اليومي، قبل أن تعجز عن الإتصال بهم للإطمئنان عليهم وتنقطع أخبارهم نهائيا، لتكتشف في آخر المطاف أن أبناءها سواء كانوا بالغين أو قصّرا، ذكورا أو إناثاً.
رهينة لدى مجموعة من الأشخاص الذين يطالبون بفدية مقابلة إطلاق سراحهم، أو يحتجزونهم بدافع الإعتداء عليه، ليصبح أملها الوحيد حين إذن أن يقتصر اختفاؤهم عند هذا الحد، وألا يقعوا في أيدي مافيا تهريب الأعضاء البشرية أو في قبضة الجماعات الإجرامية المسلحة، حيث يبقى احتمال رؤيتهم مجددا أحياء يرزقون، ميؤوسا منه. قد يعتقد البعض أن هذا النوع من الجرائم الخطيرة غالبا ما يقتصر على الغير، مستبعدا أن تطاله الظاهرة في يوم ما، لا من بعيد ولا من قريب، حيث يربطونها بالعائلات البرجوازية أو العائلات المنحدرة من الطبقة الغنية، والتي قد تُستهدف -حسبهم- نظرا إلى حالتها الميسورة، والتي تمكّنها من تسديد فدية مقابل تحرير أبنائها، إلا أن الدوافع قد تختلف وتتغير الأهداف من ارتكاب جريمة إلى أخرى، فيطغى تارة إشباع الغرائز على العائدات المالية، كما قد يسيطر تارة أخرى جشع المختطف في المتاجرة بجثة الضحية أمام قدرة عائلته المحدودة على توفير الفدية، فتكون النهاية مأساوية بالنسبة إليهم.
بمعدل اختطاف شخصين كل يومين
وإذا كانت الأرقام المتوفرة لدى المصالح الأمنية، تؤكد أن ما يزيد عن 250 شخص قد تم تحريرهم خلال السنة الفارطة من قبل قوات الأمن والدرك الوطنيين، من بينها 177 قضية عالجتها مصالح الشرطة التي تمكنت من تحرير 141 رجل و36 امرأة، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس بدقة -حسبما أكدته مصادر أمنية لـ”النهار”- تعداد الأشخاص الذين تم اختطافهم في غضون 12 شهرا، نظرا إلى استحالة التفرقة بين عمليات الإختطاف والإختفاء، فضلا عن حالات الفرار من المنزل، إلا بعد انقضاء مدة معينة أو اتصال المختطفين للمطالبة بالفدية أو العثور على جثة الضحية مجردة من بعض أطرافها أو أحشائها الداخلية، بما يؤكد استغلالها في المتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث تشير حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أن 3 قصّر على الأقل تعرضوا إلى الإختطاف قبل أن يتم اغتصابهم بالقوة وإطلاق سراحهم مجددا. وبالرغم من أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، نفى الأسبوع الماضي في رده على سؤال شفهي لأحد أعضاء مجلس الأمة، حول انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال، أن يكون السبب من وراء اختطاف الأطفال هو المتاجرة بالأعضاء، مؤكدا أن مصالح الشرطة لم تسجل إلى يومنا هذا ولو حالة واحدة للمتاجرة بالأعضاء مهما كانت طبيعتها، سواء تعلق الأمر بحالات اختطاف الكبار أو الصغار، إلا أن الجريمة البشعة التي استيقظ على وقعها سكان قرية ”شعيب” على بعد 5 كلم من مدينة مقلع بولاية تيزي وزو منذ حوالي3 أيام، والتي راحت ضحيتها قاصر لم يتجاوز سنها 17 ربيعا، عثر عليها جثة هامدة بعد قرابة أربعة أيام من اختفائها، مجردة من بعض أعضائها، جاءت لتعزز فرضية وجود شبكات مختصة في الإتجار غير الشرعي بالأعضاء البشرية، خاصة أنّه سبق للعدالة الجزائرية الفصل في قضايا مماثلة تورطت فيها عيادات خاصة وحتى أطباء جراحون.
القضية ذاتها؛ أماطت اللثام عن عامل آخر في ظاهرة الإختطافات، يكمن في انتشارها بكثرة في منطقة القبائل التي تضم كلا من ولايات تيزي وزو، بجاية والبويرة، والتي عرفت سلسلة من حالات الإختطاف راح ضحيتها 63 شخصا، كان آخرهم المدعو بيلك مراد من منطقة بني دوالة، الذي حظي بمساندة كبيرة من سكان المنطقة، شنوا من أجل إطلاق سراحه إضرابا عاما مطلع الأسبوع المنصرم؛ وهي العمليات التي وصفها المسؤول الأول عن قطاع الداخلية بالحالات المعزولة، في إشارة منه إلى أن التحريات الأمنية التي أكدت عدم وقوف التنظيم الإرهابي وراء ارتكاب أغلبها، كما هو الحال بالنسبة إلى الشبكة التي تم تفكيكها نهاية السنة المنصرمة من قبل أفراد فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بولاية بومرداس، إثر اختطاف فتاة في الثامنة من العمر، من قبل إحدى جاراتها التي تنتمي إلى عصابة متكونة من 6 أشخاص، من بينهم 3 نساء، كانوا يختارون رجال الأعمال وأصحاب المال لإيهامهم بانتماء عناصرها إلى جماعات مسلّحة، قصد ابتزازهم والحصول على فدية مقابل إطلاق سراح ضحاياها.
تحرير 34 مختطفا من قبل الدرك الوطني في ظرف شهر واحد
وبالرغم من المجهودات التي تبذلها الجهات المعنية لمحاربة كل أشكال الجريمة، بما فيها الإختطاف الذي لا يعني منطقة بعينها، وذلك من خلال تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي لفائدة الأطفال والقصر داخل المؤسسات التربوية والتعليمية، فضلا عن تجنيد دائم لوحدات الأمن التي تم تجهيزها بأحدث التقيات التكنولوجية، إلاّ أنّ الظاهرة لا تزال تتربص بالعشرات من الأشخاص يوميا، كما تبينه حصيلة نشاط مصالح الدرك الوطني خلال شهر أفريل الماضي، والتي تمكنت من تحرير ما لا يقل عن 34 رهينة تم اختطافها لأسباب مختلفة، تورط فيها 46 شخصا، من بينهم قاصر وامرأة، أودع 15 منهم الحبس، وتشير حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني خلال شهر أفريل المنصرم، إلى أنّ الشرائح العمرية للمتورطين تنحصر في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة.
