إخضاع إنتاج أفلام الثورة التحريرية ورموزها لموافقة الحكومة المسبقة

فرضت وزارة الثقافة من خلال مشروع قانون للسينما في مادته الخامسة، إخضاع إنتاج الأفلام المتعلقة بالثورة التحريرية ورموزها لموافقة من قبل الحكومة. وفي هذا السياق، رفض النواب من خلال تدخلاتهم أمس، خلال مناقشة مشروع قانون السينما بالمجلس الشعبي الوطني، المادة الخامسة من القانون، التي تنص على الموافقة المسبقة للحكومة على إنتاج أفلام متعلقة بثورة التحرير ورموزها، لأن إنتاج الأفلام بصفة بما فيها هذا الصنف من الأفلام، يخضع بموجب المادة الرابعة من ذات القانون، لرخصة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة، وهو عضو في الحكومة، ويمثل إرادة الدولة في القطاع الذي يشرف عليه، وبالتالي لاداعي إلى الإزدواجية في هذا الشأن. وبخصوص محتوى مشروع القانون، أكدت لجنة الثقافة والإتصال والسياحة، أن المواد الخاصة به تتسم بالسطحية والعمومية، مشيرة إلى أطر تمويل الصناعة السينمائية وعدم تنظيمه وإنتظامه، وكذلك انعدام إستراتيجية مندمجة ومنسجمة للتكوين في مجال السينما، مما فسح المجال إلى العشوائية في العمل السينمائي، وهو ما تؤشر عليه حقائق عدم المهنية وانحطاط المستوى الفني والموضوعي لأغلب الأفلام المنتجة في السنوات الأخيرة في المجال السمعي البصري بكل مؤسساته. وفي المقابل، اعتبرت اللجنة وكذلك النواب، البطاقة المهنية مستلزمة وأساسية لتكريس الإحترافية في العمل السينمائي وحمايته من الممارسات الطفيلية، إضافة إلى ضمان حماية مهنية واجتماعية للعاملين في هذا المجال، كما تم إدراج أحكام جديدة تتعلق بتعيين أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام وكيفيات تجديدها، وكذلك آجال الرد عن طلبات الترخيص لعرض الأفلام، مطالبة بتأسيس مسؤولية الدولة في ترقية الإنتاج السينمائي وبثه وعرضه عبر الوسائل السمعية البصرية والترويج له والتعريف به، وكذلك التكفل بالتكوين في مجال السينما، من خلال المادتين 24 مكرر 4 جديدة و24 مكرر 5 جديدة، وأجمع المتدخلون أن المنظومة القانونية ذات الصلة، يجب أن تكون منسجمة وشاملة لمختلف عناصر الصناعة السينمائية.