إخضاع عملية تسيير الترامواي والتليفيريك للمؤسسات العمومية

أدخلت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني، تعديلين على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-13 لسنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، مما سيجعل إنجاز واستغلال منظومة نقل الأشخاص موّجهة من طرف المؤسسات العمومية. وأوضحت اللجنة أن منح تسيير هذا النوع من وسائل النقل البري المتعلقة بالميترو والتليفيرك من المرجح أن يبقى تسييره لدى المؤسسات العمومية باعتبار أن هذه المشاريع الضخمة صرفت فيها أموال باهظة، وفي المقابل فإن المؤسسات العاملة في الميدان لا تزال فتية وتسعى إلى اكتساب الخبرة والتجربة الكافية للتحكم في هذه التكنولوجيات الجديدة، كما تفتقد هذه المؤسسات إلى حسن التسيير، وأكدت اللجنة أن الهدف من منح هذا الامتياز هو وضع منظومة النقل المحافظة عليها، وعلى هذا الأساس أسند استغلال هذا النوع من النقل العمومي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.

ويشير القانون إلى أن منظومة النقل تتشكل من مجموعة من العناصر خاصة المنشآت القاعدية والتجهيزات التقنية وتلك الخاصة بسلامة المركبات، مؤكدا أن أنظمة النقل يجب أن تستجيب لمقاييس وقواعد خاصة، على غرار وسائل النقل بواسطة الأسلاك التي تعتمد على خبرات هيئة المراقبة التقنية ”فيريتال” التي تستخدم كأساس لتسليم رخص استغلال التليفيريك، أما عن الميترو والتراموي فإنها ”تستند إلى تنظيمات قانونية أوروبية في انتظار إيجاد إطار قانوني لجميع المراحل التي تمر بها أنظمة النقل كالتصميم والإنجاز والاستغلال” -حسب بيان المجلس. 

وعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 10-13 لسنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني، حيث يرمي إلى تحديد أنظمة النقل الموجه للأشخاص ووضع المبادئ العامة للسلامة سواء في تصميمها أو إنجازها أو استغلالها، بالإضافة إلى أنه يحدد دور الدولة بصفتها الضامنة لسلامة الممتلكات والأشخاص، وبالتالي تحديد شروط وكيفيات الاستغلال.