إخوة طحكوت: “لا نملك شيئا في الخارج.. وعمرنا ما دينا من الخزانة نتاع الجزائر”
نفى حميد طحكوت لدى مثوله أمام قاضي الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة ما نُسب إليه من تهم ووقائع فساد.
وأكد المتهم وهو في حالة نفسية جد متأثرة لما آلت إليه عائلته عقب توقيف أشقائه وجردهم من جميع ممتلكاتهم.
وقال إنه لم يتحصل ولو مرة في حياته على شبر أو متر عن طريق الامتياز.
وأفاد أنه يملك شركة وحيدة فقط مسيرا لها تسمى “R. C. V “.
ونفى علاقته المهنية بالشركات التي يملكها شقيقه رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بما فيها النقل الحضري او شبه الحضري أو الجامعي.
وأردف حميد طحكوت أن ما حز في نفسه هو سماعه لمرة واحدة من قبل قاضي التحقيق بعد 13 شهرا قضاها في الحبس الإحتياطي.
متسائلا عن السبب الذي زج به في السجن وجعله يقضي 17 شهرا.
وأوضح المتهم حميد نشاطه في مجال المراقبة التقنية للمركبات، والتي قال عنها أنها عبارة عن شاحنة متنقلة بين 48 ولاية.
وتنحصر وظيفتها في صيانة المحركات والمكابح لا غير -يضيف المتهم-.
وعن سؤال القاضي إن كان يملك أرصدة بنكية في الخارج، أجاب المتهم حميد أنه ليس له أي فرنك بالخارج.
وقال إنه يملك جواز سفر منتهي صلاحيته منذ 9 أشهر خلال توقيفه وحجزه لدى رجال الدرك الوطني.
وقال حميد طحكوت “اتهموني بالحصول على قروض مالية، وهذا غير صحيح”.
وأضاف “ليس لي أي ديون بأي بنك ومنذ 1999 وأنا أدفع الضرائب إلى غاية 9 جوان 2019 يوم توقيفي”.
ووجهت النيابة سؤالا مباشرا لحميد طحكوت، إن كان له علاقة بشركة تليكوم لمالكها محي الدين طحكوت.
ونفى المتهم علاقته بهده الشركة جملة وتفصيلا، وانه ترك العمل منذ 2001 حين أصيب بداء السكري.
وقال “راني مريض تركت العمل بوابر الدزاير القدم طيبوني… بركات خدمت بكري”.
ولم يتردد حميد طحكوت في الدفاع عن عائلته بما فيه شقيقه محي الدين طحكوت.
وأوضح انهم عائلة معروفة ومشهورة بمجال الفلاحة ولديه سجلات تجارية منذ سبعينات القرن الماضي، منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.
وعن علاقته بالخدمات الاجتماعية من خلال مواجهته من قبل النيابة العامة بسجل المكالمات الهاتفية والتي أحصاها في 8 مكالمات هاتفية.
وكانت مع مدير الخدمات الجامعية شرق المدعو رماش خير الدين، و3 مكالمات أخرى مع محفوف فتيحة الإطار بشركة ايتوزا.
وأكد المتهم حميد ان الرقم الهاتفي ليس ملكه بل يعود للمسير ولقد أثبت ذلك عن طريق الخبرة خلال التحقيق.
وراح حميد طحكوت يدافع بشراسة عن الممتلكات التي تم جرده منها، والتي شملت حتى ممتلكات عائلته.
إذ قال للقاضي “حجزولي الدار التي أنا شريك فيها مع أخي منذ 2003، ومنزل والدي أيضا الله يرحمو”.
رشيد طحكوت: passe نتاع باب ما عنديش في الخارج.. قالو رشيد عندو الجزائر
ولم يتردد المتهم الموقوف رشيد طحكوت في الدفاع على نفسه خلال مثوله للمحاكمة امام غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة.
وصرح امام القاضي انه شريك في 10 شركات بأسهم جد قليلة تتراوح ما بين 5 إلى 10٪.
ونفى ملكيته لهاته الشركات او تسييرها لها، او له الحق في اتخاذ القرار.
وأوضح ان شركة “سيما” لعتاد السيارات هي شركة واحدة وليس لها 10 شركات كما يدعون، وانه يعد شريكا فيها وليس مسيرا.
وتحدث عن تهم استفادته من قطع أرضية بمناطق صناعية في اطار الامتياز، والتي تتمثل حسب الخبرة في حضائر لركن الحافلات.
أكد المتهم ان لا علاقة له اطلاقا، مخاطبا القاضي “قالوا عني انا اخذت في 13 ولاية، وواجهتهم بشهادة السلبية خلال التحقيق”.
مردفا انه عمل بتجارة السيارات منذ سنوات وحقق ارباحا، وبالمقابل دفع كل ديونه مما ترتب عنه ضرائب بما فيها شركة سيما.
ونفى أن لديه ديون مترتبة عنه، وعن املاكه في الخارج نفى رشيد طحكوت حيازته على ممتلكات بالخارج.
وقال غاضبا” مقبض باب لا أملكه في الخارج قالو رشيد يملك الجزائر وانا لست املك شيئا.
وواجه النائب العام المتهم رشيد طحكوت بالصفقة المشبوهة التي ابرمت مع شركة ايتوزا للنقل الحضري.
وتحدث عن اعطائه الأوامر بتسوية كل الأمور، والا سيلجأ إلى الوزير، حسب شهادة بالميلود المدير السابق لايتوزا ضده .
وأكد رشيد ان هذا غير صحيح بل مجرد ادعاءات في حقه مطالبا رشيد مراجعته مع بلميلود ان كان كلامه صحيحا.
مذكرا هيئة المحكمة ان بلميلود لدى مثوله امامها لم يصرح اطلاقا بهذا الكلام ولو كان كل هذه الادعاءات صحيحة لصرح بها دون تردد.
مؤكدا انه ليس له اي علاقة به سواء مهنية او صداقة، كما انه تعرف على بعض المتهمين في السجن.
ورد رشيد طحكوت عن الإتصالات الهاتفية التي ضبطتها الضبطية مع عدد من المسؤولين بايتوزا منهم فتيحة محفوف وبشركة كريكوم للنقل.
وقال رشيد ان الهاتف الذي تحدثت عنه الضبطية لا يخصه وليس له اي علاقة به، بل يعد هاتف للشركة كمركز اتصالات لها، وسبق وان أكد تصريحاته هاته خلال مجريات التحقيق.
