إدارات «هـامـلة» بـســبــــب الحـمـلــة

 دخلت أغلب الإدارات الجزائرية في حالة سبات، منذ اليوم الأول من الحملة الإنتخابية، فتحوّلت جلّها إلى شبابيك مهجورة ومكاتب مغلقة .. في حين تشهد هذه الإدارات طوابير ولكن ما من خدمة تُقدّم، ولا أحد تسوّل له نفسه طلب توضيحات حول قضية أو تكوين ملف معيّن، أو تقديم طعن حول مبلغ فاتورة أو شكوى، فكل شيء مؤجل إلى ما بعد الانتخابات  .

مكاتب مهجورة ومواطنون يشكون تعطل مصالحهم الإدارية

تشهد العديد من المصالح الإدارية بطءًا كبيرا في أداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين عبر العديد من المناطق، حيث تم اعتماد أزيد من 10 رؤساء بلديات من بين 28 بلدية بولاية تبسة، عُيّنوا مديرين في الحملة الانتخابية وفق انتماءاتهم الحزبية، إذ تحوّل الموظفون والمسؤولون إلى تنشيط الحملة الانتخابية.كما تحوّلت العديد من الإدارات العمومية الخدماتية بالتحديد في ولاية سكيكدة، إلى مكاتب للأشباح، خاصة في ظل قانون الانتخابات الذي يسمح للمؤطرين ونشطاء الحملة الانتخابية للمترشحين والأحزاب بالخروج في عطلة لمدة 45 يوما، والتفرغ للحملة الانتخابية، حيث فضل العديد من العمال الالتحاق بركب الانتخابات وتنشيط الحملات الانتخابية، مما شلّ العديد من المكاتب وخلّف طوابير كبيرة للمواطنين قصد استخراج وثائقهم، خاصة على مستوى بلديات سكيكدة، والقل، والحروش وعزابة ومصالح البريد.وفضلت بعض البلديات تأجيل خروج المؤطرين للانتخابات، سواء الأحزاب أو المرشحين من أعضاء لجنة المراقبة والتنظيم إلى الأسبوع المقبل، وهذا على مراحل حتى لا تُمسّ مصالح المواطنين، خاصة في المصالح الحيوية مثل البنوك والإدارات الحيوية.

مئات الموظّفين من مختلف القطاعات يهجرون مناصبهم إلى لجنان مراقبة الانتخابات

والحال نفسه بالنسبة لولاية باتنة، خاصة العاملين في البلديات، هجروا مناصب عملهم من أجل التفرغ الكامل للحملة الإنتخابية، أين فضّل رؤساء البلديات أخذ إجازة لشهر كامل من أجل مساعدة مديري الحملة الانتخابية، وأيضا الوقوف إلى جانب المترشحين للرئاسيات، فضلا عن أعضاء المكاتب الولائية والبلدية ومناضلي المترشحين المتحزبين والأحرار الذين يعدّون بالآلاف. كما أن أزيد من 170 موظف من مختلف القطاعات، يخلون مناصبهم بعد انتدابهم للجنان البلدية والولائية لمراقبة الانتخابات بولاية خنشلة، أين تم تسجيل تسرّب هائل للطبقة العاملة لدى معظم القطاعات، وعلى رأسها إدارات مصالح البلديات الـ21، عبر ولاية خنشلة، بما فيها مكاتب نواب الأميار والعديد من رؤساء المجالس البلدية، فضلا عن قطاع التعليم الذي يعدّ المستهدف الأول في عدد المنتدبين لتسيير مكاتب لجان مراقبة الانتخابات البلدية، أين تم تسجيل أزيد من 170 أستاذ ومعلم وموظف في مختلف المؤسسات التربوية، تركوا مناصبهم في حكم «الشاغرة» إلى حين الإعلان عن الرئيس المنتخب الجديد.