إدارة غرداية تحتجز المستثمرين منذ 4 أشهر!
علم “النهار أون لاين”، اليوم الثلاثاء، إنّ قسم الاستثمار في مديرية الفلاحة بغرداية، لا يزال يحتجز عشرات الملفات لمستثمرين حقيقيين لأسباب واهية من قبيل عطلة الصيف ورمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وهلم جرا.
إلا أنّ هذه الأسباب رنت بشكل مزعج في آذان موظفي بلدية المنيعة الذين منحت فرقهم التقنية الموافقة الكاملة لمستثمرين من الطراز العالي ممن تنتظرهم الدولة بشق الأنفس، ووالي غرداية عز الدين مشري شخصيا، ورغم موافقة الفرق التقنية لبلدية حاسي القارة على ملف شركة “برو ألغرو سي إف” على سبيل المثال، إلا أنّ هذا لم يشفع للأخيرة وغيرها أمام قسم الاستثمار في مديرية الفلاحة بغرداية كي تفرج عن مرسوم الموافقة الذي يوقع عليه والي غرداية.
وفي تصريحات خاصة بــ “النهار أون لاين”، قال محمد بحاز أحد المساهمين في مؤسسة “برو ألغرو سي إف”: ” رغم أننا على يقين بأنّ والي غرداية سينصفنا، إلا أنّ قسم الاستثمار في مديرية الفلاحة لم يفرج عن ملفنا وملفات غيرنا لحد الآن، لأسباب نجهلها”.
ويضيف محمد بحاز: ” بعد حضور ممثلين عن شركتنا نهاية العام الماضي حفل تعيين رابح أولاد الهدار رئيسا للغرفة الفلاحية، وسماعنا تأكيد الوالي بأنه سيشجع المستثمرين الحقيقيين بكل ما أوتي من قوة، أسسنا الشركة برأس مال كبير، وسجلنا في السجل التجاري والضرائب واشترينا المعدات اللازمة لبدء العام الفلاحي 2017-2018، من بين ذلك جهاز الري المحوري لسقي خمسين هكتارا الأولى، في انتظار استقبال ثلاثة أخرى من المورد، لقد وثقنا في والي غرداية وها نحن عالقون، لقد صرفنا أموالا كبيرة بمجرد الثقة في الوالي وانظر أين نحن الآن”.
وسأل “النهار أون لاين” المستشار الاقتصادي أسامة البرهومي عن سبب هذه البيروقراطية في وقت تحتاج فيه الجزائر لكل متر مربع كي تنقص من الاستيراد المفرط، فصرّح البرهومي: “هناك في بعض الأحيان سوء إصغاء لتوجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول والولاة، بل هناك فوضى في تطبيق توجيهات وزارة الفلاحة، وغرداية مثال على هذا، إذ لا يعقل أن تفهم بلديات رسالة الحكومة، فيما لا يعقلها بشكل جيد قسم الاستثمار في مديرية فلاحية في ولاية ما، لقد واجهنا هذه المشكلة في كثير من الولايات حتى تدخل الولاة مشكورين”.
وعلم “النهار أون لاين”، أنّ الشكوى من قسم الاستثمار في مديرية الفلاحة بغرداية قد بلغ مداه بسبب البطء الشديد في تحضير قرارات الاستفادة وتوجيهها إلى الوالي لتوقيعها، وحسب مصادر عديدة، هذا هو مصير الكثير من ملفات المستثمرين الحقيقيين الذين تهمل ملفاتهم فيما ملفات أخرى تقبل، كي تحاط الأرض التي حصل عليها مستثمرون وهميون بالعجلات المطاطية لسنوات عديدة دون استغلال.
ومع أن وزارة الفلاحة قد أكدت مرارا أنّ الأمر قد تغيّر، وسحبت بالفعل أراض من مستثمرين وهميين أو غشاشين، إلا أنّ الأمر هذه المرة مغاير، فالقرار السياسي موجود، فهل أصبحت زراعة البطيخ أهم من القمح وموسم الحرث والبذر على الأبواب؟
