إدانة أسماء ثقيلة في قضية تزوير محررات رسمية بغليزان

فصلت محكمة الجنايات بغليزان يوم أمس في قضية اربعة متهمين كانت غرفة الاتهام قد أسندت لهم تهمة التزوير في محررات عمومية ورسمية

و اختلاس اموال عمومية و التزوير في وثائق إدارية و استعمالها و تقليد ختم املاك الدولة، و هي القضية التي تورط فيها رئيس بلدية “مازونة” المدعو “ك ، م” و رئيس فرع مفتشية أملاك الدولة ببلدية “مازونة” المدعو “الكوميتي ،ا” ،هذا إلى جانب رئيس مصلحة الشون العامة و الوسائل بالمفتشية المدعو “ج ،أ” في حين اسندت تهمة استعمال المزور للمتهم المدعو” ب، ب” ، فمستخلص القضية أنه بتاريخ 18جوان2000 قدم احد أعضاء المجلس البلدي معلومات لمصالح الدرك الوطني أفادت أن مخزن “اوناكو” سابقا تمٌ بيعه بطريقة مشبوهة رغم علم رئيس البلدية بكون المخزن محل كراء لفائدة اربعة مواطنين بطريقة رسمية و قانونية،الامر الذي تمٌ بمقتضاه فتح تحقيق قضائي ضدٌ المتهم الرئيسي بصفته رئيس فرع مفتشية أملاك الدولة بمازونة ،هذا الاخير اعترف خلال مراحل التحقيق أنه حرر عقدا إداريا سنة 1999 تحت رقم 206 لفائدة السيدة ” خ ،ف” زوج المتهم “ب، ب” بطلب من زوجها ،و أضاف أنه تراجع و طلب من المستفيدة بضرورة التنازل عن العقد المحرر بعد ما تبين له كما قال وجود خرقا قانونيا في اجراءات العقد ،و من جهة أخرى صرح أن رئيس البلدية ساهم من جهته في تسهيل عملية التزوير مقابل مبلغ 50 مليون سنتيم، كما ذكر سلسلة عريضة تناول فيها اسماء ذات مناصب سامية اتهمهم بضلوعهم كشركاء في عملية بيع العقار ملك البلدية،ادعاءه رأت فيه غرفة الاتهام محاولة منه لتضخيم الامور و تعقيدها عندما انكشف أمره،  و من ناحية أخرى أنكر المتهم أمام قاضي الجلسة ما نسب إليه من تهم و أكد أن الامضاء الوارد في عقد التنازل غير خاص به و مقلد و زعم أن خاتمه المرفق على ظهر العقد يكون استعمل في غفلة منه و هو احتمال رجحته بعض الشاهدات اللاتي تمٌ استدعاؤهن لجلسة المحاكمة،أما المتهم ” ب،ب” فانكر من جهته هو الاخر التهمة الموجهة إليه مدعيا أن المتهم الرئيسي في قضية الحال ” ك ، أ” هو من طلب منه احضار زوجته لامضاء العقد و دفع له مبلغ 28 مليون سنتيم دون أن يسلم له وصل بذلك، و أضاف أنه سعى إلى فسخ العقد بعدما علم أنه موضع شك و ريبة،و من جهتها استعانت هيأة المحكمة بخبراء مختضين في مجال المحاسبة ،الشيئ الذي مكنها من تدوين ثغرة مالية قدرها ” 9.981,021,51,00 ” لم تدخل حسابات خزينة أملاك الدولة و من ناحية أخرى استعانت الجهات القضائية بخبراء لتفحص اوراق الملف الموضوع فتبين أن جميع الوثائق و العقود و الوصلات و غيرها من الاوراق المدرجة كادلة اثبات إمٌا مزورة و إما مقلدة خاصة على مستوى الاختام و الامضاءات،فأمام توفر الادلة المادية و شهادة الشهود التمست النيابة العامة ضد المتهم الرئيسي عقوبة المؤبد ،و التمست تطبيق القانون بالنسبة للمدعوين “ج ، أ” و “ك ، م” ، و من جهته ركز دفاع المتهمين الآخرين الذي مثله الأستاذ “ياسين ،ع” على عدم وجود أدلة في الملف تبرر القصد و الغاية من وراء فعلتهما المسند إليهما موكليهما  براءة من خلال خمسة عقود إدارية تبين و تؤكد تزوير التوقيعات و الختم في الحيز المكاني المخصص له ، وطالب ببراءة موكليه، و بعد المداولة نطق رئيس الجلسة الجنائية بمتابعة المتهم الرئيسي الفار باتجاه الأراضي الفرنسية بالمؤبد ، كما أدانت المتهم “ب ،ب” بثلاثة سنوات حبسا موقوفة التنفيذ و البراءة للمتهمين الآخرين .