إدانة ابن برلماني سابق زوّر وكالة توثيقية لشراء وبيع سيارة في العاصمة

 نطقت، أمس، محكمة الشراڤة، بالحكم الابتدائي الخاص بابن برلماني سابق، تورّط في قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والقاضي بإدانته بـ6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. وقائع القضية تعود إلى سنة 2003، عندما قام المتهم «م. بدر الدين»، بشراء سيارة من نوع «رونو إكسبراس»، صنع سنة 1999، بمبلغ 64 مليون سنتيم، من عند المسمى «ب.م»، عن طريق وكالة، ليقوم بإعادة بيعها للمسمى «ع.ع»، بـ65 مليون سنتيم، سنة 2004، وهذا بعد أن قام بعرضها في سوق السيارات بماسرة في مستغانم، عن طريق وكالة توثيقية صادرة من مكتب الموثق «ب.ع»، تتضمن استعمال السيارة والتصرّف فيها، وبذلك أخذ المدعو «ع.ع» إلى مكتب الموثق «ز.ر» الكائن مقره بوادي رهيو، وقدّم له أصل الوكالة التوثيقية المحررة من طرف الموثق «ب.ع»، التي تبيّن أنها مزوّرة، وكذا نسخة من رخصة السياقة الخاصة بالمتهم «م.ب»، وأيضا نسخة عن رخصة سياقته، وحرّر لهما الموثق «ز.م» وكالة توثيقية باسم الموكل «م.ب»، والوكيل «ع.ع»، يسمح لهذا الأخير باستعمال السيارة والتصرف فيها بعد انقضاء البيع القانوني لها، إلا أنه بعد مدة اكتشف «ع.ع»، عدم تطابق الرقم التسلسلي المحرّر في البطاقة الرمادية والمجسّد على هيكل السيارة محل المتابعة. الأمر الذي جعله يتوجه إلى مهندس المناجم ببئر خادم ويعرضها عليه، والذي وجّهه إلى دائرة الشراڤة، وبذلك فتح تحقيقا حول ملابسات القضية، أين تبيّن أن الوكالة المحرّرة باسم الموثق «ب.ع»، مزوّرة، ولم يتم تحريرها من طرفه كما هو ثابت في مراسلته الموجّهة من طرفه للضبطية القضائية.