إدانة الأمين العام لبلدية وهران ومسؤولين محليين في قضية استغلال نفوذ

التمس وكيل الجمهورية لدى

محكمة وهران أمس، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين من عائلة واحد بتهمة تزوير لقبهم العائلي للحصول على عقار، و3 سنوات حبسا نافذا في حق مسؤول مصلحة التنظيم البلدي والولائي، فيما كان الالتماس بسنتين حبسا نافذا في حق الأمين العام الحالي لبلدية وهران ”ف. ب” وعونين إداريين ببلدية بئر الجير وكلهم بتهمة استغلال النفوذ والتزوير في قضية الوكالة العقارية ”سعدي” التي تفجرت في سنين ماضية، فيما يتعلق بنهب العقار الفلاحي وتحويله إلى بناء فيلات ومساكن في حالة من حالات انتشار الإسمنت المسلح على حساب الأراضي الفلاحية وبطرق ملتوية. قضية الحال وحسب قرار الإحالة، أن الإخوة ”سعيدي” تقدموا بطلب الحصول على قطعة فلاحية بغرض البناء إلى الجهات المختصة ببلدية بئر الجير، ورفض ذلك بحجة أنها ملك للدولة وموجهة للنشاط الفلاحي، ليعاودوا الطلب من جديد بعد أن تم تغيير اللقب العائلي من ”سعيدي” إلى ”سعدي” ليتم قبوله وبدأت إجراءات التنازل عن الملكية العقارية لهم، إلا أنهم أرادوا كشف المتورطين، واكتشف بأنهم قاموا برفع دعوى قضائية ضد من رفضوا طلبهم، لتقوم المجموعة الولائية للدرك الوطني بفتح تحقيق في قضية سطو على العقار بطرق ملتوية وتزوير اللقب العائلي، وكذا تورط مسؤولين محليين في تسهيل قبول الملف والمصادقة عليه وتحويله إلى مديرية أملاك الدولة، التي حضرت في مجريات المحاكمة التي أخذت وقتا كبيرا نظرا للعدد الكبير من الشهود. وكان مجلس قضاء وهران قد نظر في هذا الملف وبرأ جميع الأطراف ليعاد فتح الملف من جديد. وقد طالب دفاع الطرف المدني بتكييف القضية إلى جناية نظرا لخطورة الوقائع والتزوير الذي وقع بتواطؤ أطراف ومسؤولين سامين، ليلتمس وكيل الجمهورية الحكم المذكور آنفا.