إدانة موظف بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا في قضية تزوير محررات إدارية

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء حكما يقضي بإدانة موظف بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا بعقوبة شهرين حبس غير نافذ و 20 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة عن تهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية .

مع تبرئته من تهم تنوعت مابين تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب و المشاركة في جنح و جناية التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و تجارية و إدارية و تقليد أختام الدولة .

كما أن المتهم قد عارض الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الجنايات و القاضي بإدانته 10 سنوات سجن نافذة .

بعدما توبع رفقة 15 متهم من بينهم 4 موقوفين بالمؤسسة العقابية من خلال استخراج وثائق رسمية مزورة مقابل مبالغ مالية.

القضية انطلقت بعد أن قامت رئيسة مصلحة الحالة المدنية لملحقة سيدي محمد بالعاصمة برفع شكوى تتهم فيها عون أمن بذات البلدية بتزوير محررات إدارية تابعة للبلدية وهذا في شهر نوفمبر 2013.

هذه القضية راح ضحيتها 32 شخص من بينهم عدة إدارات عمومية وكذلك وزارة التربية الوطنية و وزارة السكن و العمران ، عدة بلديات بالعاصمة و الدوائر الإدارية و بلديات خارج العاصمة

بالإضافة إلى وكالة عدل، وكالة التشغيل الشباب اونساج، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي.
و من بين المتهمين موظف ببنك الجزائر و عون أمن لبلدية سيدي محمد و مديرة ثانوية آيت مسعودان بمنطقة درارية و موظف بديوان الترقية و التسيير العقاري الذي يعتبر هذا الأخير متهم رئيسي في القضية الذي كان يقوم يقوم بتزوير ملفات الحصول على تأشيرات السفر عن طريق تزوير شهادات العمل وكشوفات الرصيد البنكية و شهادات الميلاد س12 و شهادات الإقامة و رخص التحويلات المدرسية و شهادات المدرسية و ذلك باستعمال أختام مزورة.

ليلتمس النائب العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة في حق الموظف بمصلحة حفظ الجثث و بعد المداولة تم النطق بالحكم المذكور أعلاه