إدانة 3 موظفين بديوان المطبوعات المدرسية والحكم ببراءة 16 عاملا

فصلت أمس محكمة الشراقة في قضية الإهمال الواضح

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

المسبب في اختلاس أموال عمومية بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بحيث أدانت ثلاثة موظفين بعقوبة ستة أشهر حبسا غير نافذ مع إلزامهم بدفع قيمة البضاعة المختلسة والمقدرة ب557 مليون سنتيم وتعويض بـ100 ألف دينار، في حين برأت المحكمة بقية الموظفين والبالغ عددهم 16 عاملا، وهذا بعد أن التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة أربع سنوات سجنا نافذة مع 10 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة ضد كل موظف.

الملف وكما انفردت “النهار” بنشره قبل أسابيع تعود إلى يوم تقديم ممثل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بشكوى أمام نيابة محكمة الشراقة ضد مجهول من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية جاء فيها أنه وأثناء قيام أعوان المديرية الفرعية للتموينات التابعة لمديرية المالية والمحاسبة بعملية جرد المواد الأولية تبين نقص في بعض المواد المتمثلة في الغراء والحبر وصفائح الطباعة والتي تفوق قيمتها الإجمالية 557 مليون سنتيم دون معاينة أي أثر للكسر أو التحطيم، بحيث اكتشف نقص في مادة الغراء يقدر ب4 طن و450 كلغ، علما أن هذه المادة تستعمل في عملية تجليد الكتب، أما فيما يخص الحبر فان عدد العلب الناقصة هي 8 علب حبر صفراء كل علبة تحتوي على 20 كلغ، وعلبة واحدة من الحبر الأحمر تزن 20 كلغ، إضافة إلى 14 علبة من الحبر الأسود وزن كل علبة ب20 كلغ، وتجدر الإشارة بأن المتهمين أنكروا جميعا خلال المحاكمة الأفعال المنسوبة إليهم مصرحين بأنهم لم يختلسوا ولم يبددوا أموال عمومية كما أنهم ليسوا على علم بمن ارتكب هذه الأفعال إضرارا بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية علما أنهم تابعين جميعا للديوان، البعض منهم مسؤولين عن الوسائل والتموينات والمواد الأولية والأمن والبعض الآخر أعوان أمن وحراسة، وفي نفس السياق نشير إلى أن الخبرة الحسابية المنجزة إلى توصلت لنفس النتائج التي توصل إليها التحقيق الابتدائي في القضية أي إلى تحديد نفس السلعة الناقصة في مخازن الديوان وقيمتها الإجمالية ب5.577.000.00 دج.