إدانة 7 عائلات بتهمة التحايل للحصول على مساكن اجتماعية

قضت محكمة الحراش، بتوقيع عقوبات بين شهرين حبسا مع وقف التنفيذ وعام حبسا نافذا، ضد 7 عائلات من سكان الحي القصديري المعروف بـ«الحفرة» في وادي السمار، بعدما تابعتهم ولاية الجزائر وعلى رأسها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، قضائيا بتهمة التصريح الكاذب، إثر اكتشاف وجود تصريحات شرفية بملفات طلب مسكن اجتماعي، فيما كشفت التحقيقات فيها عكس ذلك، وتم بموجب ذلك إقصاؤهم من الاستفادة من مساكن اجتماعية في آخر عملية ترحيل شملت سكان حي «الحفرة»، حيث جاءت هذه المتابعات ضمن الحملة التي شنتها ولاية الجزائر ضد المواطنين المتحايلين على الدولة بعدما تبين استفادتهم من مساكن اجتماعية أو بدعم مالي من الدولة أو بإحدى صيغ الدعم الأخرى.مثُل المواطن المدعو «ب.م» أمام المحكمة لمواجهة تهمة التصريح الكاذب على أساس أنه استفاد من مسكن في حي 1600 مسكن بوهران، فيما قدم طلبا آخر للاستفادة من مسكن من جديد، وهو الأمر الذي فنده المتهم، أمس، خلال المحاكمة، مستدلا بتسليم هيئة المحكمة شهادة سلبية تحصل عليها من محافظة عقارية في وهران، والتي تفيد بأنه لم يسبق له أن استفاد من مسكن في إقليم الولاية، وأكد أيضا ذلك بولاية الجزائر، وقد طالب دفاعه استنادا إليها بإفادته بالبراءة، ليطالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية. من جهة أخرى، مثُل «ب.عمر» أمام هيئة محكمة الحراش لمواجهة نفس التهمة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أنه استفاد من مبلغ مالي في إطار الإعانة الريفية بولاية المدية، وهو ما أنكره المتهم خلال محاكمته من دون أن يبرر ذلك بأي وثيقة، والذي رافع دفاعه على أساس أن موكله ولاية الجزائر لم تقدم أي دليل مادي يثبت ذلك، من جهته دفاع الطرف المدني الممثل في ولاية الجزائر، نوه إلى أن الدولة تعمد من خلال حملة المتابعات القضائية هذه إلى القضاء على المحتالين من أجل تقديم فرصة للمواطنين المحتاجين بالحصول على دعم الدولة، سواء مساكن اجتماعية أو إعانات مالية، وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات والتصريحات الكاذبة تعرقل مسار التنمية وتحرم مواطنين بأمسّ الحاجة إلى الدعم بجميع صيغه وتكلف الدولة مصاريفا إضافية.