إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر رسميا

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد صبيحة اليوم الثلاثاء على مراسم الإدراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر. بحضور محافظ بنك الجزائر ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمدير العام لبورصة الجزائر. والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري.

وتندرج هذه العملية في إطار مخطط عمل الحكومة، التي إلتزمت بمواصلة وتعميق إصلاح السوق المالية. ويكمن الهدف من ورائها في تحسين كفاءة إدارة البنك وتعزيز حوكمته، والإسهام في خلق مناخ ثقة للمستثمرين في السوق. من خلال إدراج بنك يتمتع بسلامة مالية جيدة، وكذا تعزيز البورصة وإعادة إطلاق نشاطها، بهدف زيادة إسهامها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.

وأفاد الوزير بأن النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية تعد مرضية للغاية ومشجعة للسوق. حيث بلغ المبلغ المعبأ ما يزيد عن 112 مليار دج. ويمثل المبلغ المكتتب رقما قياسيا للأموال المعبأة منذ إنشاء بورصة القيم المنقولة.

كما أكد على أن إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة يمثل علامة فارقة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية. فمن خلال هذه الخطوة، يفتح القرض الشعبي الجزائري أبوابه أمام مشاركة أكبر من طرف المواطنين الجزائريين. مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق وتوفير فرص جديدة للإستثمار. بالإضافة كذلك إلى تعزيز السيولة في السوق وهو ما سينعكس إيجابيا على حجم التداول. وستسهم هذه العملية أيضا في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة على مستوى البنك، ذلك أن نجاحها هو دليل على ثقة السوق المالي في إمكانيات النمو المستقبلية للبنك.

هذا ويعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة خطوة هامة تؤكد على التزام الحكومة بدعم وتطوير القطاع المالي. إذ تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة. حيث ستشهد هذه السنة أيضا عملية إدراج بنك التنمية المحلية. علاوة على ذلك، ستسهم هذه الخطوات كذلك في تقديم بدائل لتمويل الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحقيق الهدف المنشود ألا وهو تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للعمل.