إدماج أزيد من 3000 عون حرس بلدي فصلوا بسبب اعتصام 3 أفريل
أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية نهاية الأسبوع المنصرم، تعليمة رسمية تلقاها ولاة الجمهورية، أمرتهم من خلالها بشروع اللجان التأديبية على مستوى المندوبيات الولائية، في استدعاء العناصر الموقوفة عن العمل منذ نحو شهرين.
سيتم إحالة الآلاف الأعوان على المجالس التأديبية لتحويلهم فيما بعد كأعوان أمن في مختلف الأسلاك المشتركة، بسبب رفض المؤسسة العسكرية إدماجهم في صفوفها لأسباب انضباطية، أعوان الحرس البلدي الموقوفين، والمقدر عددهم بنحو 3000 عون على المستوى الوطني. كانت قد صدرت في حقهم أوامرا بتوقيفهم عن العمل بأمر من وزير الداخلية والجماعات المحلية، على خلفية مشاركتهم في اعتصام 3 آفريل المنقضي أمام رئاسة الجمهورية، وذكرت مصادرنا أن المجالس التأديبية في المندوبيات، ملزمة بالشروع في تطبيق مضمون التعليمة بداية من يوم غد لدمج الأعوان الموقوفين في أقرب الآجال، كما تشير التعليمة إلى ضرورة إحالة هؤلاء بعد مثولهم أمام المجلس التأديبي على عطلة إجبارية لمدة شهرين، وجاء قرار التحاقهم بمناصب عملهم الجديدة كأعوان أمن بالأسلاك المشتركة على خلفية رفض المؤسسة العسكرية دمج العناصر الموقوفة في صفوفها، وذلك لأسباب انضباطية.
وأكد عضو ممثلية أعوان الحرس البلدي” أحمد لخضاري” في تصريح لـ”النهار”، أن الإجراء المتخذ من قبل الوزارة الوصية، تمخض عن الإجتماع الأخير الذي جمعه بالمدير العام للأمن الوطني اللواء الهامل ومديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية مطلع الأسبوع الجاري، أين تقرر إعادة إدماج الأعوان الموقوفين عبر كامل الولايات، بعد أن كان القرار حكرا على أعوان ولاية بومرداس فقط الذين تم دمجهم قبل أسبوعين، مضيفا أن منحة المرودية والخطر الإلزامي حددت خلال الإجتماع الأخير بـ 6000 دج، فيما تقدر منحة التغذية بـ 4200 دج بعد أن كانت 1200 دج، أما أجور الأعوان الموقوفين المتخلفة والخاصة بشهري أفريل ومايو فتصرف دفعة واحدة خلال شهر جويلية القادم كما تطرق المتحدث إلى اللبس الحاصل لدى الأعوان حول المكاسب المهنية التي تم تحقيقها في الآونة الأخيرة، والتي يكتنفها الكثير من الخلط والغموض، خاصة فيما تعلق بمنحتي المردودة والخطر الإلزامي وكذا منحة التغذية وحيثيات تطبيقها، بحيث أن القيم الجديدة لهذه المنح، ستتطبق بداية من شهر جوان الجاري وليس بأثر رجعي، كما يتداول في أوساط الأسلاك، موضحا في السياق ذاته؛ أنّ تطبيق الأثر الرجعي للمنح سيتم بإعتماد القيم القديمة بداية من شهر جانفي 2011 ، وستصرف هذه المنح قبل شهر رمضان المعظم بالنسبة لـ 47 ألف عون، فيما سيتم منح النصف المتبقي نفس الحقوق المالية في الفترة ما بعد الشهر المذكور.
