إرتفاع فاتورة إستيراد المواد الغذائية إلى 5.9 مليار دولار

إرتفعت فاتورة إستيراد المواد الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

في حين إنخفضت  فاتورة إستيراد الأدوية في العام الجاري بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من 2016.

وإستنادا لبيانات المركز الوطني للإعلام والإحصاء للجمارك فإن فاتورة إستيراد المواد الغذائية قد بلغت 5.9 مليار دولار.

 وتخص هذه الفاتورة فترة جانفي الى أوت 2017، علما أن نفس الفترة من 2016 عرفت صرف 5.44 مليار في 2016.

 وقد قفزت فاتورة إستيراد مادة الحليب ومشتقاته الى 1.01 مليار في 2017، مقابل 658.16 مليون في2016، بارتفاع قدر بـ53.7 بالمائة.

 وقد كان لواردات السكر نصيب من الإرتفاعات حيث بلغت 755.91 مليون دولار مقابل 596.6 مليون دولار خلال سنة 2016.

أي بإرتفاع قدرت نسبته 26.71 من المئة، كما ارتفعت واردات الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية الى 570.5 مليون دولار.

 كما عرفت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين إرتفاعا، حيث بلغت 1.93 مليار دولار بزيادة قدرها 3.44 من المئة.

  وسجلت فاتورة إستيراد البن والشاي ما قيمته 287.75 مليون دولار مقابل 270 مليون دولار حيث سجل إرتفاعا بـ 6.95 بالمئة.

كما استوردت الجزائر ما قيمته 228.12 مليون دولار من الخضر الجافة وغيرها  بإرتفاع في نسبة إستيراد قدرت بـ24من المئة.

كما سجلت واردات اللحوم إنخفاضا بـ 162.8 مليون دولار أي بنسبة إنخفاض قدرت بـ2.52 من المئة.