إرتفاع مرتقب لأسعار السيارات شهر جويلية القادم

 قررت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الإبقاء على المادة السادسة من مشروع  قانون المالية التكميلي والمتعلقة بالقيمة المضافة على السيارات.

حيث يرتقب أن تشهد السيارات إرتفاعا في أسعارها  ككل وهذا بداية من شهر جويلة القادم.

 وقالت نور لبيض النائب بالبرلمان،أن المادة من قانون المالية التكميلي والمتعلقة بإلغاء الإمتيازات على السيارات المركبة بالجزائر.

ستناقش في إطار عمل لجنة  المالية والميزانية  قبل العرض على المصادقة في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لهذا الأمر.

في حين يرى ناصر حمدادوش نائب عن نحركة حمس،أن الزيادات والرسوم هي إستهلاكية،وأن الحزب يرفضها لكونها تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.