إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.

وتم خلال هذا الإجتماع تناول مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم، الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، والذي تضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر رئيس الجمهورية ،بإرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل.

أما بخصوص قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فقد أمر الرئيس تبون بمراجعة نصوص مشروع القانون وفق التوجهات الآتية:
ـ ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد.
ـ شدّد الرئيس على أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات.