إرفاق التقارير بكشوفات الحسابات المختلفة والأخد بعين الاعتبار المظاهر الخارجية للثراء وعوامل الحياة اليومية

أصدر وزير المالية، كريم جودي، قرارا يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 21 من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يهدف أساسا إلى تحديد كيفيات إرسال التقارير السرية المحررة من قبل مصالح الضرائب ومصالح الجمارك إلى الهيئات المختصة وفقا لذات القانون.
وتقوم مصالح الضرائب والجمارك بموجب القرار بإرسال تقارير سرية إلى الهيئات المختصة، تتعلق بكل اكتشاف لحركية أموال أو صفقات قد تكون ناشئة عن جرائم أو جنح أو تستعمل لتمويل الجماعات الإجرامية، بعد التحقق من الهوية والإنتساب ومقر النشاط وطبيعته وطبيعة ومبلغ الدخل المصرح به خلال فترة المراقبة وكذا طبيعة الأملاك العقارية المكتسبة والمتنازل عنها خلال فترة المراقبة الجبائية.
ويتعين على ذات المصالح إرفاق التقارير السرية بكشوف الحسابات البنكية والتوفير والحسابات الجارية البريدية التي تحوزها الجهة المراقبة والأشخاص الذين ينتمون إلى وعائها الضريبي، إضافة إلى تحديد المساهمات في الشركات التجارية والصناعية أو المقدمة لخدمات دون نسيان المظاهر الخارجية لثراء وعوامل الحياة اليومية الملاحظة خلال فترة المراقبة.
كما يجب على التقرير السري المرسل من طرف مصالح الجمارك أن يشير إلى البيانات المتعلقة بالنظام الجمركي المتعلق بالبضائع الرقم البياني الجبائي الإطار المالي وطبيعة العملية والوثائق المتعلقة بالتصريح المفصل لدى مصالح الجمارك، وكذا نتيجة التحقيق والمراقبة بين ما هو مصرح به وما هو مكتشف من طرف مصالح الجمارك.
وعلى التقرير السري أن يتضمن أيضا تحديد الصلة بين المخالفة الجمركية وتلك المتعلقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب وفق وصف مفصل للوسائل المستعملة مع تحديد النصوص القانونية التي تم خرقها والعلاقة بين الممون والزبون، ويمكن للهيئات المختصة أن تطلب في أي وقت من مصالح الضرائب والجمارك أي وثيقة أو معلومات إضافية تراها ضرورية، إلى جانب التقرير الذي يسلمه عون مؤهل مقابل وصل استلام.