إزالة 69 % من الأسواق الموازية حتى سبتمبر الماضي
أعلن وزير التجارة، بختي بلعايب، عن القضاء على 945 سوق موازية إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط، أي بنسبة 69 ٪ من مجموع 1.368 سوق موازية تم إحصاؤها وكذا إدماج 20 ألف تاجر غير قانوني من مجموع 45 ألف تاجر في السوق النظامية .وأوضح الوزير ردا على سؤال شفهي طرح خلال دورة علنية لمجلس الأمة، أول أمس، أن إعادة تنظيم الساحة التجارية تمت بفضل فتح 594 سوق جوارية عبر الوطن إلى غاية سبتمبر 2015 ضمن 767 سوق مبرمجة تضاف إليها 291 سوق مغطاة في طور الإنجاز. وقال الوزير إن إنجاز عشرة أسواق جملة سيتم استلام ثلاثة منها سنة 2016 سيسمح أيضا بتنظيم أفضل للتجارة، وبغية تجسيد المشاريع تمت مؤخرا إعادة تقييم الأغلفة المالية ووضعها بالنسبة للبلديات الفقيرة على عاتق الولايات، كما أضاف -يقول– إنه يتم تخصيص مجهود لإنجاز مساحات تجارية كبرى وهياكل تسيّرها نصوص قانونية. ويخص السؤال الذي طرحه البرلماني للوزير الإجراءات المتخذة لضبط التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية ومكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة وتضخيم الفواتير، كما أشار بلعايب إلى أنه يرفض «تحميل المستوردين المسؤولية» لأنه وبفضل هؤلاء تم وضع حد لنفاذ التموين الذي كان يمس من قبل المنتجات الأساسية. وأكد الوزير أن ظاهرة تضخيم الفواتير موجودة وتتخذ أبعادا خطيرة، واغتنم هذه المناسبة لتقديم توضيحات حول تصريحاته الأخيرة خلال حصة إذاعية حول مسألة تضخيم الفواتير، مؤكدا أن تصريحه «أسيء فهمه» من طرف وسائل الإعلام، وأوضح قائلا «لقد صرّحت أن تضخيم الفواتير يمثل –أحيانا– 30 % من مبلغ فواتير الاستيراد، ولم أقصد أبدا المبلغ الإجمالي للواردات، لقد أسيء فهم تصريحاتي، كيف يمكنني أن أصرّح بذلك علما أن 50 % من الواردات تقوم بها مؤسسات عمومية». وفيما يخص مراقبة نوعية السلع، فقد اعترف بلعايب بوجود نقص في الإمكانيات التقنية مما يصعّب عملية القيام بمراقبة فعالة، مشيرا «قمنا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بحجز 30 ألف طن من السلع المستوردة ليس على أساس تحاليل مخبرية متخصصة وإنما بمجرد مراقبة نظرية»، واعتبر أن اللجوء إلى الاعتماد المستندي كوسيلة للدفع «مفروضة على المستوردين يزيد من تعقيد هذا النوع من المراقبة».
