إسبانيا تعتزم تعديل القانون الجنائي للتصدي لمشاركة مواطنيها في النزاعات المسلحة بالخارج

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو  امس الثلاثاء  إن الحكومة تدرس تعديل القانون الجنائي للتصدي لمشاركة المواطنين الاسبان في النزاعات المسلحة بالخارج ضمن صفوف منظمات جهادية.وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الدبلوماسية الإسبانية أعلن ذلك أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان)  مشيرة إلى أن هذا  التعديل ينص على وصف مشاركة المواطنين الإسبان في عمليات في النزاعات المسلحة بالخارج بالجرم الإرهابي. وأضافت المصادر أن هذا المشروع يهدف الى  التصدي لظاهرة مغادرة جهاديين مقيمين  بإسبانيا إلى مناطق النزاع  لاسيما في سوريا والعراق للالتحاق بمنظمات إرهابية مثل “الدولة الإسلامية”  مشيرة إلى مشاركة نحو خمسين إسبانيا في صفوف هذه الحركات.  وسيتم تقديم هذا التعديل على القانون الجنائي قريبا من قبل وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز. وبحسب بيانات نشرتها مؤخرا وزارة الداخلية الإسبانية  فإنه تم اعتقال 122  مشتبها في كونهم “جهاديين” بإسبانيا منذ سنة 2001  منهم 45 لهم علاقة بالحركات المتطرفة التي تنشط في سوريا.  ووفقا للوزارة فإنه تم القبض على 78 شخصا لهم صلة بالإرهاب “الجهادي” بين  2001 و2013  واعتقل 44 آخرون منذ 2013 في 25 عملية قامت بها مصالح الأمن الإسبانية  أي  بزيادة 36 بالمائة في ظرف سنة ونصف.