إستئناف محاكمة بدوي وعبد المالك بوضياف لليوم الثاني على التوالي

إستأنف قاضي الجلسة بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد لليوم الثاني على التوالي. جلسة محاكمة وزير الصحة و اصلاح المستشفيات السابق عبد المالك بوضياف رفقة الوزير الأول السابق نورالدين بدوي و متهمين اخرين. المتابعين في قضية الفساد التي تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية و مخالفة لقانون الصفقات العمومية.

وشهدت جلسة المحاكمة يوم امس إستجواب ولاة قسنطينة السابقين كل من طاهر سكران وكذلك عبد المالك بوضياف. اللذان انكرا التهم المنسوبة لهما جملة و تفصيلا و التي تتعلق بجنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا. على نحو يخرق القوانين و التنظيمات. وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. جنحة التبديد العمدي لاموال عمومية.

تصريحات بوضياف

وصرح عبد المالك بوضياف خلال إستجوابه ان مشروع المطارالجديد لقسنطينة اصبح الواجهة ذات المعايير الدولية. نظرا كونها عاصمة الشرق.

و اضاف ان اعادة تقييم المشروع هو امر تقني بحث لا يمكن التحكم فيه الا بدراسات ميدانية في وقت انجاز المشروع. ولا سيما ان ولاية قسنطينة معروفة بارضية انزلاقية و صعبة.

و اعطى مثالا على ذلك ان الطريق السيار شرق غرب فيه جزء جبل الوحش يعطي الصورة لصعوبة المنطقة. وانه عند توليه منصب والي ولاية قسنطينة منذ سنة 2005 الى غاية 2010. كان المشروع متوقف و تم انجاز فيه 15 بالمئة.

و عند مغادرته لولاية قسنطينة سنة 2010 ترك المشروع منجزا بنسبة 80 بالمئة. وقد شرح بوضوح عن مسؤولية الوالي و صلاحياته و دوره المتعلق بتنسيق بين المدراء التابعين لكل واحد في قطاعه.

واضاف بوضياف ان اول خرجاته الميدانية كوالي ولاية قسنطينة، لعدة مشاريع ميدانية. من بينها مشروع المطار الجديد محمد بوضياف. كان برفقة جميع السلطات المحلية، من اطارات و مسؤولي الدرك و الامن بما فيهم مسؤولي المشرفين على القضاء بذات الولاية.

وقد اكد بوضياف انه لا تربطه اي علاقة بصاحب المشروع، ولا بمكاتب الدراسة و ان امضائه لاعادة التقييم تمر من اجهزة الولاية. الى وزارة المالية التي ترخص اعادة التقييم مرورا بمجلس الرئاسة والوزراء لتعود الى المصالح المديرية لكل قطاع. و ان امضائه على النموذج هو تحصيل حاصل ،و طرح مسالة انه في حالة عدم امضائه على عملية التقييم. سيتوقف المشروع و يعرضه الى اساءة استغلال الوظيفة .

و اكد بوضياف انه عندما غادر الولاية اصبح المشروع بنسبة 80 بالمئة، لانه كان مبرمج زيارات رئيس الجمهورية انذاك. هي التي كانت تجبرهم على الوقوف و الاسراع من اجل تدشين المشاريع .

و بعد سؤاله من قبل القاضي حول ميزانية المشروع اجاب بوضياف ان لا علم له بذلك. و انه علم ان المشروع توقف لسبب مالي و مشاكل تقنية اخرى بحثة في العمل على مستوى المشروع في حذ ذاته.