إسترجاع 63 استفادة إستثمار وتوجيه 252 إعذار للمتقاعسين بالوادي
تشكل عملية الإستثمار أهمية بالغة في إيجاد بدائل حقيقية للنهوض التنموي بولايات الوطن خاصة مع إعطاء الحكومة جميع الصلاحيات للولاة لدفع هذا القطاع من الركود.
اين سجلت ولاية الوادي خلال سنة 2018 توطين 104 مشروع إستثماري، مقارنة بــ 32 مشروع لسنة 2017.
وبناء على تم تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع الإستثمارية وتطهير العقار الصناعي، تم بموجبها تسجيل 105 مشروع منطلق في سنة 2018، وهذا خلافا لسنوات سابقة حيث سجل إنطلاق 73 مشروع.
أما بخصوص تطهير مدونة المشاريع الإستثمارية من أصحاب الإستثمارات غير جديين في تجسيد مشاريعهم فقد سجلت مديرية الصناعة والمناجم إلغاء 63 إستفادة لسنة 2018، على إثرها تم إسترجاع 70.37 هكتار.
إضافة إلى تسجيل 252 إعذار عن طريق محضر قضائي لأصحاب المشاريع الغير المنطلقة، والتي تم الإستفادة منها منذ سنة 2015، وخص بالذكر أن منذ أفريل 2018 تم تسجيل 1395 إستقبال في إطار التواصل الدائم مع المستثمرين.
وتشجيعا للإستثمار وفرت السلطات المحلية لولاية الوادي مساحة وقدرها 663.5 هكتار على مستوى 23 منطقة للنشاطات.
كما أن السلطات العليا مكنت ولاية الوادي من تسجيل منطقة صناعية بمساحة 200 هكتار وهذا لإستقطاب مشاريع إستثمارية إضافية.
ولهذا تعتبر ولاية الوادي جاذبة وقاطبة للمشاريع الإستثمارية خاصة الفندقية في اطار تشجيع السياحة الداخلية والصحراوية اضافة الى الصناعات التحويلية المتعلق بإحتواء كساء الفائض في الإنتاج الفلاحي .
ووجه والي الولاية عبد القادر بن سعيد تعليمات صارمة لمديرية الصناعة والمناجم لولاية الوادي على فتح الأبواب من أجل التواصل المستمر خدمة للمستثمرين الجديين وخدمة للتنمية المحلية بالولاية.
