إستفتاء العفو الشامل والسكن ورفع الأجور ضمن أولويات العهدة الثالثة

يؤدي اليوم رئيس الجمهورية

عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستوري بعد فوزه للمرة الثالثة على التوالي بالإنتخابات الرئاسية، وبنسبة فاقت 90 بالمائة. وينتظر الجزائريون تجسيد وعود قليلة تعهد بها بوتفليقة لكنها جد ثقيلة، خاصة فيما يتعلق باستكمال مسار المصالحة وتوفير السكن و3 ملايين منصب شغل، وكذا برامج استثمار بـ150 مليار دولار في الخمس سنوات المقبلة.

وسيباشر ابتداء من نهار اليوم الرئيس بوتفليقة، في تنفيذ وعوده التي قطعها على الشعب مقابل انتخابه لولاية ثالثة، ففي المجال السياسي سيكون الشعب الجزائري، أمام امتحان صعب هذه المرة، خاصة إذا تم عرض استفتاء حول العفو الشامل عن المسلحين، بعد أن اقتصر الأمر في الماضي على وئام مدني ومصالحة وطنية، وسيقدم الفريق الحكومي الحالي استقالته مباشرة بعد آداء الرئيس لليمين الدستوري ومن المنتظر أن يتم تجديد الثقة في الوزير الأول أحمد أويحيى للشروع في فتح ملفات العهدة الثالثة. وسيكون الجانب الإجتماعي أكبر وأثقل ملف، من المنتظر أن يؤرق الحكومة المقبلة، خاصة فيما يتعلق برفع الأجر القاعدي، والذي سيعلن عنه خلال انعقاد الثلاثة المقبلة، والتي ستخصص لتقييم العقد الإقتصادي والإجتماعي الذي وقع في سنة 2006، إلى جانب ملف التشغيل حيث ستكون الحكومة مطالبة بتوفير 3 ملايين منصب شغل  سواء في مناصب إدارية أو بإنشاء مؤسسات مصغرة، ويبقى ملف السكن أحد أهم العناصر في هذا الملف، الذي ستلجأ الحكومة فيه إلى توفير قروض بنكية دون فوائد، لتمويل الراغبين في اقتناء سكنات. أما من الناحية الإقتصادية؛ فستكون الحكومة أمام هاجس إعادة بعث المؤسسات الصناعية العمومية، بعد أن أثبثت سياسة الخوصصة فشلها وهذا موازاة مع إعادة النظر في تسيير الإستثمارات الأجنبية التي ستكون هذه المرة مقابل توفير الخبرة والمعرفة، بعد أن قام الأجانب خلال العشرية الماضية، بتحويل ملايين الدولارات إلى بلدانهم الأصلية، دون أن تستفيد البلاد من أي شيء.