إستقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي لبلدية الدحموني بتيارت
أقدم صباح اليوم الأحد، أعضاء المجلس الشعبي لبلدية الدحموني في تيارت، على تقديم استقالة جماعية بسبب خلافات مع “المير”.
وحمل أعضاء المجلس البلدي، رئيس البلدية، مسؤولية تدهور الوضع و تراجع التنمية في البلدية.
و قال أحد الأعضاء المستقيلين في إتصال مع “النهار اونلاين” ، أن الاستقالة الجماعية ” 16 عضوا من أصل 18 ” جاءت بعد فشل كل محاولات الوصول إلى تفاهم مع المير مع تزايد تذمر المواطنين من المجلس.
وهو ما جعلتهم يقدمون على الإستقالة لتبرئة ذمتهم، وطالبوا برحيل “المير”.
ووضع المستقيلون، شعارات على المدخل الرئيسي للبلدية، منددة بالوضع الذي آلت اليه بلدية الدحموني “15 كلم عن تيارت”، خاصة بعد اقدام المير حسب بيان تلقت “النهار” نسخة منه، على طرد 3 نواب من مكتبه.
وهي النقطة التي أفاضت الكأس في المشاكل التي تعاني منها بلدية الدحموني، والتي ذكرها الاعضاء في بيانهم، ومنها إنعدام التنمية ونقص الإنارة و تدهور الحضيرة، وتراكم النفايات.
بالإضافة إلى غيابات المير وعدم استقباله للمواطنين، وتجاهله للجمعيات المحلية، وعدم استشارة المجلس وهي النقاط التي جعلت هؤلاء يقدمون على استقالة جماعية والمطالبة برحيله.
ومن جهتة، نفى رئيس البلدية في اتصال مع “النهار” بشكل قاطع، جميع التهم الموجهة إليه من المعارضة و لا سيما ما تعلق بتجاهله للمجلس معتبرا أن جميع المداولات تمت بمشاركتهم.
مضيفا أن هناك عدد كبير من المشاريع أنجزت، كتلك المتعلقة بتوصيل الماء التي تعتبر من المشاكل التي كان يعاني منها السكان.
معتبرا أن انضباطه ووقوفه أمام مصالح بعض الأعضاء، كانت السبب في معارضتهم له.
مضيفا أن بعض الأعضاء أرادوا تغيير في الإدارة، وهو ما رفضه المير، ناهيك على التوزيع العادل لحصص السكنات التي لم تشهد احتجاجا كونها وزعت على مستحقيها، وهي الأمور التي لم يتقبلها بعض الأعضاء.
وقد علمت “النهار”، إن عددا من المواطنين تجمعوا أمام مقر البلدية لما يشبه تأييدا للأعضاء المستقيلي.
