إسرائيل.. قانون جديد ضد الفلسطينيين والمهاجرين
من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر سبتمبر من العام الجاري قانون منع الفلسطينيين والمهاجرين الأفارقة ممن لا يحملون جواز سفر إسرائيلي من تقديم دعاوى أمام المحاكم المدنية في إسرائيل. وقامت وزارة العدل الإسرائيلية بسن قانون يمنع الفلسطينيين والمهاجرين الأفارقة من رفع شكاوى تتعلق بالشؤون المدنية أمام المحاكم في إسرائيل مما يجعل استصدار جواز سفر أمرا حتميا من اجل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في حال تعرضهم لحوادث سير آو حصر ارث أو حل نزاع بين زوجين في اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي الأمر الذي أثار حفيظة مؤسسات حقوق الإنسان. واثأر تعديل إداري نقاشا حادا في أوساط مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل ووزارة العدل ومؤسسات حقوقية أخرى في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التعديل لا يشمل جميع مرافق القضاء في إسرائيل. وبعد موجة من الاحتجاجات الداخلية والخارجية حول هذا التعديل التقني داخل أروقة المحاكم المدنية في إسرائيل أجلت وزارة العدل الإسرائيلية البت في سريان مفعوله مؤكدة بأن التعديل لا يمس بالقانون الأساسي إنما هو تغيير إداري على مجريات تقديم الشكاوى للمحاكم الإسرائيلية.
