إسقــاط شـرط حيازة جـواز سفـر بيومتري للتسجيـل في عمرة المولـد النبـــوي

    فتح التسجيلات الخاصة بالعمرة بداية من 15 ديسمبر المقبل

 أسقطت قنصلية المملكة العربية السعودية، شرط حيازة جواز السفر البيومتري للتسجيل في العمرة التي ستفتح رسميا في الـ15 ديسمبر من الشهر الجاري، وجاء هذا القرار بعد مراسلة قدّمت من قبل وكالات السياحة الجزائرية، قصد السماح للمعتمرين بالتسجيل بجواز سفرهم العادي، وهو القرار الذي يتماشى مع أحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني.وافقت قنصلية المملكة الجزائرية للمواطنين الراغبين في المشاركة في عمرة المولد النبوي الشريف لهذه السنة، بالتسجيل على مستوى الوكالات السياحية المكلفة بنقل المعتمرين إلى البقاع المقدسة بجوازات عادية، وهذا بعد موافقة  السعودية على تمديد فترة التسجيل بالجوازات العادية إلى غاية الانتهاء من المدة التي فرضتها المنظمة العالمية للطيران.وجاء هذا القرار بعد تأخر الجزائر في استصدار جوازات سفر بيومترية لكل المواطنين، بالإضافة إلى المدة التي يتطلبها استخراج هذا النوع من الجوازات، علما أن المنظمة العالمية للطيران حددت تاريخ 25 ديسمبر من السنة المقبلة 2015، آخر أجل يتم من خلاله العمل بجواز السفر العادي.وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، قد أكد أن الجزائر ستكون من بين الدول التي تتماشى مع أحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي شددت على أنه بعد تاريخ 25 ديسمبر 2015، سيكون إلزاميا التنقل بواسطة جوازات سفر بيومترية.ويأتي هذا القرار مخالفا لقرار قنصلية السعودية في موسم الحج، أين فرضت على الحجاج جواز السفر البيومتري، قصد التمكن من آداء فريضة الحج، وهو الأمر الذي أدى إلى التحرّك السريع للوكالات السياحية قصد الحصول على رخصة بعدم إلزامية جواز بيومتري أثناء فتح عملية التسجيلات الخاصة بالعمرة، والمقررة في الخامس عشر من شهر ديسمبر القادم.كما كانت وزارة الداخلية قد قدمت تسهيلات للحجاج لم يكن لديهم جواز بيومتري إلكتروني، حيث تقرّبوا من المقاطعات الإدارية أو دوائر مكان إقامتهم لاستصدار وثيقة السفر.وكانت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة التربية، قد أصدرت تعليمة تضمن فحواها بأن الوكالات السياحية المكلفة بتنظيم رحلات عمرة خاصة بالمولد النبوي الشريف، استطاعات أن تحصل على نسخة من قبل قنصلية السعودية من أجل التسجيل بجواز عادي.  وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن كل القطاعات الوزارية وكذا الوكالات السياحية التي تتكفل بنقل المعتمرين، ستتبع نفس النهج، وهذا قصد تخفيف الإجراءات إلى غاية تطبيق قرار ضرورة حيازة جواز بيومتري بصفة رسمية.