إسناد مهمة إنجاز كبرى المستشفيات إلى المستثمرين الخواص الجزائريين

    زيادات في أجور الأعوان شبه الطبيين انطلاقا من نهاية شهر مارس القادم

  كشف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن مشروع إنجاز مستشفيات جديدة بمقاييس عالمية، سيتم تجسيدها من قبل مجموعة مستثمرين جزائريين خواص.وقال الوزير خلال الزيارة التفقدية لولاية تيسمسيلت، إن مشاريع المستشفيات التي كان من المفترض إنجازها تم تجميدها، بسبب تكاليف شركات الإنجاز التي كان مبالغا فيها، حيث وصلت إلى 170 من المائة مقارنة بالتكاليف العادية المحتسبة عالميا، والتي تم احتسابها بناءً على دراسات تقييمية قامت بها الوزارة، والتي توصلت إلى وجود مزايدات كبيرة في احتساب تسعيرة الإنجاز والتجهيزات، وهو الأمر الذي أدى إلى تجميد قرار إنجازها.وفي سياق متصل، أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن مصالحه توصلت إلى اتفاق مع مستثمرين خواص جزائريين، سيقومون بإنجاز مستشفيات بمقاييس عالمية، مع الإبقاء على مشروع إنجاز المستشفيات المجمدة، التي ستنجز في حينها، مشيرا إلى أن عمل هذه المؤسسات الاستشفائية سيكون مكملا لعمل القطاع الخاص، والتي ستنجز في العديد من ولايات الوطن.أما بخصوص منح العلاج في الخارج، أعلن الوزير عن اجتماع اللجنة الوطنية التي يترأسها الأسبوع القادم، لتقييم العملية، مشيرا إلى أن عددها تراجع بشكل محسوس جدا، حيث بلغ 213 منحة.وعلى صعيد متصل، أكد الوزير أن الزيادات في أجور مستخدمي قطاع الصحة بموجب الترقيات، ستصب عما قريب، مشيرا إلى وجود عمل جواري وثقة تربط الوزارة بالشريك الاجتماعي، وأضاف أن مسابقة الترقية مست حوالي 84 ألف عامل في قطاع الصحة، من أطباء عاميين وأخصائيين.وأضاف بوضياف، أن 53 ألف عون شبه طبي معنيين بالترقية، إلا أن الإشكال الذي كان مطروحا هو أن الإطار التنظيمي الخاص بهم، كان يتضمن شقا خاصا بالتكوين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الوزير الأول عبد المالك سلال، لإخضاع أعوان شبه طبيين لتكوين مدته 9 أشهر موزعة على 3 سنوات، لتمكينهم من الاستفادة من الترقية بسرعة، كذا هو بالنسبة للأشخاص الذين سيحالون على التقاعد، الذين سيتمكنون من الاستفادة ماديا من الترقية، ابتداء من 31 مارس بمجرد انتهاء فترة تكوينهم.وكان المراقبون الماليون، قد رفضوا التأشير على الزيادات الجديدة في أجور موظفي الصحة، المترتبة عن مسابقات الترقية، بحجة غياب مناصب مالية، ضاربين بتعليمة الوزير الأول والوظيف العمومي القاضية بالتحويل التلقائي للمناصب المشغولة عرض الحائط، مما تسبب في تأجيل تطبيق الزيادات، والتهديد بعودة الاضطرابات مجددا إلى القطاع.