إشاعات سحب الأموال بالشكارة هدفها خلق الفوضى وتخويف المواطنين

    جمعية البنوك:  لم نتلق أية مراسلات للمطالبة بمضاعفة السيولة

 أكدت مصادر حكومية، أمس، في تصريح خصت به “النهار”، بأن الوضع العام لسير البنوك جيد ولا وجود لأية حركية تشير إلى وجود تخوف لدى المواطن على أمواله المودعة على مستوى هذه المؤسسات، وقالت «سئمنا من سماع مثل هذه الأخبار التي يروج لها بكثرة عند اقتراب مواعيد الانتخابات»، وأضافت «لماذا يتم تسجيل تهافت كبير للزبائن في هذه الفترة بالذات والكل يعلم بوجود مبالغ مالية معتبرة يتم تداولها في السوق الموازية».وبالاستناد دائما إلى مراجعنا، فإنه لا وزارة المالية ولا حتى البنك المركزي تلقى إشارات تفرض عليهما مضاعفة قيمة السيولة المالية على مستوى البنوك، لتضيف في هذا الشأن «المروجون لمثل هذه الأخبار يرغبون في خلق مشاكل وزرع الخوف لدى المواطنين». ومن جانبها، أكدت مصادر مسؤولة بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، على أن وتيرة سحب الأموال من طرف المواطنين ورجال المال والأعمال، تسير بوتيرة جد عادية في هذه الفترة بالذات التي تسبق الاستحقاقات الرئاسية القادمة التي ستجرى يوم الخميس القادم الموافق لتاريخ الـ17 أفريل الجاري. وقالت مراجع “النهار”،  التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إن المعلومات الرسمية والمتوفرة لديها تشير إلى أن وضعية سير البنوك عبر كافة التراب الوطني تبعث على الارتياح ولا وجود لأي تهافت أو حركية غير مسبوقة من طرف الزبائن من شأنها أن تعكر صفو الجو العام الذي يخيم على هذه المؤسسات، وأشارت إلى أن ما يروج له من أخبار بخصوص وجود إقبال بالجملة من طرف الزبون على البنوك تحسبا لأية انزلاقات قد لا تحمد عاقبتها يبقى مجرد إشاعات لا تعني إلا مروجيها، وأوضحت أن نفس الأجواء التي تخيم اليوم على السير العام للبنوك تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، وأكدت بالقول «لو كانت مثل هذه الأخبار صحيحة، فما يقوم به البنك المركزي هو مضاعفة السيولة تفاديا لأية احتجاجات من طرف الزبائن». وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الترويج لمثل هذه الإشاعات، حيث سبق وأن روِج لها خاصة في الفترات التي تسبق الانتخابات على اختلاف تصنيفها من محليات وتشريعيات وكذا رئاسيات.