إصدار قرار تنزيل قاضي التحقيق من رتبته بمعسكر

أعلن النائب

العام السيد مصمودي عن قرار العقوبة التأديبية المسلطة على قاضي التحقيق لدى محكمة معسكر من طرف المجلس الأعلى للقضاء المتضمن تنزيل رتبته مع تحويله إلى محكمة أخرى. يأتي ذلك في أعقاب الخطأ المهني الذي ارتكبه  في حق أحد الأشخاص المحبوسين وتجاوز فترة الحبس المؤقت المنصوص عليها قانونا كونه لم يفصل في قضيته حسب الملف الذي كان بحوزته.

في سياق مماثل، أضاف بأن  المصالح الأمنية تتولى التحقيق في عدد من مصالح الحالة المدنية في بلديات تابعة إقليميا لدائرتي تيزي وغريس  بناءً على شكاوى أودعها أكثر من 400 مواطن يقطنون بنفس البلديات التي يشملها التحقيق تبعا لرفض مصالح الحالة المدنية تمكينهم من استخراج الوثائق المتمثلة في شهادات الميلاد والوفاة والزواج باعتبار أنهم غير مسجلين في السجلات الأصلية الخاضعة للإجراءات القانونية المعمول بها كون أن هذه السجلات غير مؤشر عليها من طرف رئيس محكمة الإقليم بسبب التسيير العشوائي الذي ساد بعض البلديات في وقت سابق.

واستنادا للنائب العام فإنه تقرر تجميد منح الوثائق إلى غاية إنهاء التحقيقات في بعض منها وتلك التي طالها التزوير وتحديد المسؤوليات ووجوب إعادة تصحيح الأسماء في نطاق الإجراءات الاحتياطية بغية تفادي استعمال هذه الوثائق المشبوهة وتداولها.