إصلاحات الرئيس تتجسّد على أرض الواقع
المتتبّع لمسار الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر؛ بعدما عُرف بالربيع العربي؛ يلاحظ تسلسلا في القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في 15 أفريل من السنة الماضية، حيث جُسّدت العديد من المشاريع على أرض الواقع في ظرف قصير جدا؛ والتي بدأت بالمشاورات وتم شروع التطبيق الفعلي بشكل تدريجي فيها، حققت نتائج في كل المجالات. أمر الرئيس بوتفليقة مباشرة بعد خطابه الشهير بتطبيق جملة من التحوّلات على الساحة، بداية بدعم المواد الأساسية الضرورية وتحسين الخدمات العمومية، وشُرع أيضا في تطبيق جملة من الإصلاحات السياسية بداية بفتح المجال لاعتماد الأحزاب السياسية الجديدة، حيث تتوفّر الساحة السياسية على أكثر من 52 حزبا معتمدا، كما فُتح المجال الإعلامي؛وعرف قانون الإعلام تعديلا، في حين نتوجّه إلى فتح الإعلام السمعي البصري بعد الانتهاء من صياغة القوانين الأساسية الخاصة به، وقال الرئيس و”إدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا”.ومن الجانب السياسي أيضا، وحتى لا تنحصر الإصلاحات السياسية في جانب واحد، نصب رئيس الجمهورية لجنة المشاورات السياسية، التي قامت باستدعاء العديد من الشخصيات الوطنية لإبداء رأيها في الإصلاحات وتقديم المشاورات، لتحديد مستقبل البلاد، والتي ظهرت نتائجها تدريجيا بعد تنظيم الانتخابات التشريعية ثم الانتخابات المحلية التي جرت في ظروف عادية، حيث تم تجسيد كل الوعود التي جاء بها خطاب الرئيس، منها جلب المراقبين الدوليين للتشريعيات وإشراك القضاء في المراقبة؛ بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المتكوّنة من ممثلي الأحزاب السياسية.وبالفعل طرحت العديد من مشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، والتي منها قانون البلدية والمحلية التي جاءت قبل المحلّيات، أي أنها جاءت مرتّبة في خطاب الرئيس، وتطبيقها في الميدان متسلسلا، إذ ستنتهي المشاورات بإجراء تعديل للدستور والذي سيكون في بداية العام المقبل بعد تنصيب اللجنة الوطنية لصياغته، كما جاء في خطاب الرئيس، ”لقد سبق لي وأن أعربت مرارا عن رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة وجدّدت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتين في عدة مناسبات.. وسيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري، وستعرض علي اقتراحات أتولاّها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقوّمات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء”.
ظهور آلاف المؤسسات المصغّرة ساهم في تقليص البطالة إلى 10 من المائة
وفي الشق الاقتصادي، قامت الدولة باعتماد إصلاحات اقتصادية تدريجية، بداية باتّخاذ العديد من الإجراءات من أجل تلبية المطالب الاجتماعية المشروعة لمواطنينا، وأقرّت الدولة إحداث آليات جديدة في تقديم القروض للشباب ودعمهم لإنشاء المؤسسات المصغّرة للقضاء على البطالة، حيث تؤكد الإحصائيات الأخيرة، عن تكوين الآلاف من المؤسسات المصغّرة، بالإضافة إلى فتح مناصب شغل جديدة، وساهمت في تخفيض نسبة البطالة إلى 10 من المائة حاليا، بالإضافة إلى خلق صيغ جديدة للتوظيف في إطار دعم وتشغيل الشباب التي يقتات منها حاليا آلاف من المتخرجين من الجامعات، وفي خطاب الرئيس جاء؛ ”استفاد دعم الاستثمار من تشجيعات معتبرة من خلال الحصول على العقار وتحسين وفرة القروض البنكية، وسيسمح هذا الإجراء بتكثيف نماء الثروة ورفع عروض التشغيل، كما تعزّزت بشكل محسوس مختلف أشكال الدعم الموجّه للشباب وللعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء مؤسّساتهم الصغرى”.
ترحيل آلاف العائلات وبناء الملايين من المساكن
وبخصوص السكن، وعد رئيس الجمهورية بإنجاز الملايين من المساكن لصالح المواطنين، حيث يجري حاليا إنجاز مليوني مسكن خلال المخطط الخماسي الجاري، وذلك بعدما تمّ خلال العامين الجاريين ترحيل الآلاف من العائلات إلى مساكن لائقة، وتم إحداث آليات جديد لدعم صندوق السكن للقضاء على الأزمة في الأرياف والمدن، وهو ما تحقّق ويجري العمل به في الميدان. وقامت الدولة أيضا، مؤخّرا في إطار إصلاح قطاع العدالة والتصدي للفساد، حيث أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمّت معالجة العديد من القضايا في العدالة والخاصة باختلاس الأموال العمومية، حسب الرئيس، ”سيتم قريبا اتّخاذ إجراءات هامّة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا ولتنشيط جهاز الدولة”.
