إصلاحات جديد للنظام المالي في الجزائر نهاية 2014

 أكد وزير المالية ،محمد جلاب ،اليوم ، بالجزائر العاصمة ،أنه سيتم  مباشرة إصلاح جديد للنظام المالي يرمي بالدرجة الأولى إلى احترافية البنوك و تنويع مصادر تمويل الاقتصاد في نهاية السنة الجارية، و كشف جلاب ،في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الـ 38 لمحافظي  البنوك المركزية العربية عن المحاور الكبرى لهذا الاصلاح الذي سيتم من خلال تصور جديد بعد النتائج المتواضعة  للمبادرة الاولى في هذا المجال التي تم اطلاقها في التسعينات. و اوضح وزير المالية دون اعطاء تفاصيل اخرى ان الاجراءات الجديدة سترسي حكامة افضل في تسيير البنوك. و يهدف هذا الاصلاح الى توسيع التمثيل على مستوى مجالس ادارة البنوك التي كانت مقتصرة حتى الآن على العاملين في البنوك. و اكد خلال هذا الاجتماع الذي يدوم يوما “اننا سنكرس تمثيلا اكبر في مجالس ادارة (البنوك) و التوقف عن تمثيل المستخدمين فقط”. و اكتفى السيد جلاب بالقول في هذا الخصوص بان الاصلاح يسعى عموما “لزيادة مستوى المسؤولية و المبادرات في القطاع المالي”. و كثيرا ما تمت الاشارة الى ان تجريم الفعل التسييري بالنسبة للبنكيين يعد سببا يحد من مبادرات المهنيين في هذا القطاع الا ان الوزير لم يتطرق لهذا الجانب حتى وان اشار اليه. اما من الجانب العملي فان الاصلاح سيعطي -حسب الوزير- دفعا لتطوير انظمة الدفع و سيكرس استعمال وسائل الدفع الجديدة. في هذ السياق اعرب ارباب العمل مؤخرا عن ارتياحهم لمصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكتروني لكونه خطوة جديدة نحو اقتصاد المعرفة. كما اضاف الوزير ان المحور الثاني سيخص تطوير تمويل الاقتصاد و الهدف من ذلك يتمثل في التوصل من خلال الاجراءات الجديدة الى تنويع مصادر هذا التمويل. و تابع قوله ان السوق المالية في الجزائر لا زالت متاخرة حيث تشارك بشكل هامشي في تمويل الاقتصاد الذي تتحمله بشكل اساسي البنوك و ميزانية الدولة و ارصدة صندوق ضبط المداخيل. و قدر مشروع اصلاح للسوق اعدته لجنة مراقبة عمليات البورصة و بورصة الجزائر و برنامج الامم المتحدة للتنمية حجم رسملة البورصة ب40 مليار دولار و هو ما يوازي الحجم الحقيقي للاقتصاد الجزائري. و في مجال تمويل الاقتصاد دائما اكد الوزير ان الجزائر تتوفر على الموارد المالية الضرورية لاستكمال مخططها الخماسي الجديد بقيمة 262 مليار دولار. و اضاف ان “كل ما تم القيام به في هذا المجال تم التكفل به من حيث الامكانيات المالية”. كما ابرز جلاب، ان الجزائر قد “عادت الى سياسة مالية” تقوم على عدم اللجوء تدريجيا الى قوانين المالية التكميلية.     و اشار في هذا الخصوص الى “اننا نتحكم حاليا في نفقاتنا و توقعاتنا و لا نرى فائدة من اللجوء الى قوانين مالية تكميلية و ذلك دليل على تحكم افضل في المالية العمومية”. و في الاخير وعد الوزير بالحديث حول اعادة شراء متعامل الهاتف النقال جازي في الوقت المناسب كما انه رفض التعليق على المعلومات التي نقلتها الصحافة التي مفادها ان الصندوق الوطني للاستثمار قد اعاد شراء الفرع الروسي فيمبلكوم بزيادة 4 % من السعر الحقيقي.