إصلاحات سياسيـة.. وتعديــل الدستـور بطريقـة توافقية
الرئيس يعلن عن فتح ورشة لتحسين جودة الحكامة والقضاء على البيروقراطية
قرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الاستغناء عن جزء من الإصلاحات السياسية السابقة التي بادر إليها والتي كان قد أشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بتنظيمه عدّة لقاءات جمعته بمختلف رؤساء التشكيلات السياسية بمقر رئاسة الجمهورية، في إطار تباحث مقترحات تعديل الدستور، مبديا عزمه وعما قريب عن فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور، مشيرا إلى وجود نية كبيرة لديه من أجل استدعاء كافة القوى السياسة وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل الذي صنّفه في خانة البالغ الأهمية وفي كنف احترام المبادئ الأساسية التي يمنع الدستور بالذات المساس بها، ومن دون إضرار بمواقف المشاركين في الاستشارة التي سيجريها، موضحا أن الإصلاحات التي ستقبل عليها البلاد ستعمل على تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، مع ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، فيما أعلن مقابل ذلك عن فتح ورشة أخرى لتحسين جودة الحكامة والقضاء على البيروقراطية، «خدمة للمواطنين والعاملين الاقتصاديين ومن أجل ترقية لا مركزية تقوم على ديمقراطية تشاركية للمجتمع المدني في المساهمة في التسيير المحلي ».وتوجه بوتفليقة في هذا المقام إلى كافة الجزائريين والجزائريات أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو السياسية ودعاهم إلى مساعدته على خدمة الوطن وترقية توافقية لرغبتنا المشتركة في الديمقراطية، وإلى الانخراط سويا في بناء جزائر الحداثة في كنف التمسك بالثوابت الوطنية ومقومات هويتنا الوطنية من إسلام وعروبة وأمازيغية. ومن المرتقب أن تجد دعوة بوتفليقة وتعهده بفتح المجال لمشاورات حقيقية لتعديل الدستور والتشديد على كون العملية تتم بطريقة توافقية، صدى إيجابيا لدى قطاع واسع من الطبقة السياسية وعموم الجزائريين، كون الضمان المقدّم هذه المرة صدر من رئيس الجمهورية الذي يرتقب أن يوكل مهمة بدء المشاورات من أجل إيجاد صيغة ومقترحات توافقية لتعديل الدستور لشخصية سياسية ذات وزن وسمعة.
