إضراب القضاة وبيان المجلس الأعلى للقضاء غير قانونين
اعتبرت وزارة العدل بيان المجلس الأعلى للقضاء غير الموقع أو المصادق عليه بغير القانوني.
وأكدت بأن المجلس الأعلى للقضاء لم يجتمع ولم يصدر أي قرار من شأنه تجميد الحركة أو شيء من هذا القبيل.
مشيرة إلى أن المجلس يجتمع مرتين في السنة تحت رئاسة رئيس الجمهورية أو نائبه وزير العدل حافظ الأختام.
وأكدت الوزارة في بيان لها، بأن بيان المجلس خرق القانون.
وأن المصادقة على الحركة جرى في ظروف عادية من قبل أعضاء المجلس.
حيث جاء بيان من أطلقوا على أنفسهم في بيان غير موقع، كما أنه لم يحمل أي ختم.
فضلا عن أن المجلس يتم استدعاء أعضائه حصريا من قبل رئيس الجمهورية أو نائبه فقط.
ودعم بيان أعضاء المجلس الأعلى للقضاء غير الموقع، خطوة النقابة الوطنية للقضاة في مقاطعة الجلسات.
والعمل القضائي، معتبرين بأنه لم يتم تمكينهم من الاطلاع على مجريات الحركة التي مست سلك القضاء.
ولكنهم اطلعوا فقط على البيان النهائي الذي أعدته وزارة العدل وكذا الأسماء المعنية بالحركة فقط.
وكانت نقابة القضاة في اجتماع لمكتبها الوطني نددت بالحركة الواسعة للقضاة.
وطالبت بتجميدها أو شل العمل القضائي في إضراب مفتوح إلى غاية تلبية كامل المطالب دون استثناء.
معتبرة بأن الحركة لم تأت في وقتها، كما أنها لم تحترم كثير من المعايير، حسبهم.
فضلا عن عدم إشراك أو إخطار النقابة بها.
وقد ردت وزارة العدل على بيان النقابة ببيان آخر، ليلة أمس، بأن الحركة استوفت كامل الشروط القانونية دون استثناء.
حيث صادق أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على الحركة، في حين لا ينص القانون على ضرورة إشراك النقابة.
في أي حركة تحويلات تمس السلك، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس منتخبين من قبل القضاة أنفسهم كممثلين عنهم.
