إضراب في‮ ‬قطاع التربية في‮ ‬10‮ ‬ولايات بداية من الإثنين

قرر أمس، آلاف من الأساتذة في التعليم الثانوي والتقني عبر العديد من ولايات الوطن،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

الخروج في مسيرات حاشدة والدخول في إضراب لمدة يوم واحد بداية من الإثنين المقبل ، احتجاجا على تعليمة وزارة التربية الوطنية القاضية بالخصم من أجور الأساتذة، والتنديد بالمساس بالحريات النقابية على أن يتم الفصل في إضراب وطني قريبا. وقال المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة  التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، في اتصال مع ”النهار” أمس، إن 10 ولايات من ضمنها العاصمة قررت الشروع في حركة احتجاجية متبوعة باعتصامات أمام مديريات التربية، موضحا أن قرار شن حركة احتجاجية جاء عقب عقد المكاتب الولائية لمجالسها أمس الأول وأمس ويتعلق الأمر بكل من ولايات ورڤلة، المدية، العاصمة، ڤالمة، سعيدة، مستغانم، هران وعين الدفلى. فيما اتفق الجميع على الشروع في الإضراب خلال الإثنين المقبل  يستمر إلى غاية نهاية الأسبوع، باعتبار أن العديد من الولايات قررت التوقف عن العمل يوم الـ 19 من الشهر الجاري على غرار ولاية ڤالمة . في الوقت الذي اختارت ڤالمة الـ 20 من أفريل المقبل للشروع في حركتها الإحتجاجية، أما ولايتي المدية وباتنة فقررتا الإضراب خلال الـ 21 من نفس الشهر، مقررين عدم صب نقاط الفصل الثاني في الكشوف، احتجاجا على الخصم من أجور الأساتذة لشهر أفريل، في الوقت الذي شاركت العديد من الولايات خلال  الأسبوع الفارط في مسيرات حاشدة قادتها إلى مقر مديريات التربية الولائية وبلغت نسبة المشاركة في الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها المجلس الوطني المستقل للأساتذة التعليم، وقال نفس المتحدث إن الولايات التي شاركت في الإحتجاج السابق هي التالية أسماؤها:  سكيكدة، قسنطينة، بجاية، تيزي وزو، المسلية ، البويرة، بومرداس، غليزان وتلمسان، موضحا أن أساتذة التعليم الثانوي في ولاية قسنطينة اعتصموا أمام مقر اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية لقطاع التربية الوطنية.  وفي الوقت الذي حملت نقابات التربية مسؤولية رفض الوزارة الوصية لإجراء دورة ثانية لامتحان شهادة البكالوريا، إلى جمعيات أولياء التلاميذ التي لم تطالب من الوزارة بفتح أبواب الحوار مع نقابات التربية من أجل الشروع في عملية تعويض الدروس الضائعة خلال الإضراب الأخير، كما وصفوا تحديد العتبة في الدروس أمر من شأنه أن يمس بمصداقية البكالوريا في الجزائر.