إطارات بجهاز الحرس البلدي‮ ‬مهددون بالحبس في‮ ‬جيجل

‮التمس صبيحة أمس،‮ ‬وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل تسليط عقوبة الحبس النافذ مدته 6 ‬سنوات في‮ ‬حق كل من مدير الإدارة المحلية السابق المدعو‮ ”‬أ‮. ‬ع‮. ‬ن‮” ‬ورئيس مصلحة الميزانية والوسائل بالنيابة على مستوى المندوبية الولائية للحرس البلدي‮ ‬بولاية جيجل المدعو‮ ”‬ق‮. ‬ر‮” ‬ورئيس المخزن السابق المدعو‮ ”‬ش‮. ‬ب‮” ‬ورئيس الحظيرة بالمندوبية المدعو‮ ”‬و‮. ‬ح‮”‬،‮ ‬بالإضافة إلى بعض الموظفين والإطارات العاملة بنفس الجهاز‮.كما طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة ‮٤ ‬سنوات حبسا نافذا في‮ ‬حق الموردين المتورطين في‮ ‬قضية الفساد التي‮ ‬عرفها جهاز الحرس البلدي‮ ‬بالولاية مع نهاية 6002 ‬وإلى‮ ‬غاية 2008 ‬المتابع بها المتهمون بتهم مختلفة أهمها جنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون المعمول به وتبديد واختلاس أموال عمومية والإهمال الواضح المؤدي‮ ‬إلى السرقة وإتلاف أموال عمومية منقولة وكذا جنحة التزوير في‮ ‬المحررات التجارية الرسمية ومحاولة الغدر،‮ ‬بالإضافة إلى جنحة التأثير على أعوان هيئة عمومية‮. ‬وقد تبين خلال المحاكمة التي‮ ‬استغرقت‮ ‬يوما كاملا حضور عدد كبير من المحامين والشهود وجود بعض الثغرات،‮ ‬لاسيما ما تعلق بتبديد مادة البنزين التي‮ ‬تجاوزت قيمتها المالية 190 ‬مليون سنتيم،‮ ‬بالإضافة إلى النقص الكبير‮ ‬غير المبرر في‮ ‬الأحذية القتالية الخاصة بأعوان الحرس البلدي‮ ‬وكذا الأغطية الصوفية وقطع الغيار،‮ ‬وينتظر أن‮ ‬يتم النطق بالأحكام من طرف رئيس محكمة جيجل الذي‮ ‬أشرف شخصيا على ترؤس جلسة المحاكمة مع بداية الأسبوع المقبل‮.