إطارات بمؤسسة الملاحة الجوية يبرمون صفقات مشبوهة لاقتناء 29 جهاز ''أي. آل. آس''

أرجأت محكمة الجنح بمجلس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 قضاء العاصمة، أمس، النظر في ملف إطارات بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية والمتهمين بتبديد أموال عمومية إلى غاية الـ20 من الشهر الجاري بطلب من الدفاع، وكان المتهمون بمن فيهم المدير العام السابق”ح. عبد الوهاب” وهو متقاعد حاليا و”س.  كمال”رئيس بمجلس المساهمة و”خ. عبد الرحمن” رئيس بمجلس المساهمة أيضا، إضافة إلى ”خ. عبد الحق” رئيس نقابة المراقبين الجويين، قد توبعوا من طرف محكمة حسين داي بارتكاب جنح تبديد أموال عمومية واستعمالها في فواتير غير شرعية ومخالفة الأحكام المتعلقة بشفافية الصفقات العمومية والمنافسة الشريفة وتأسسها على قواعد موضوعية وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، على خلفية إبرام صفقات مشبوهة لاقتناء 29 جهاز ”أي. آل. آس” المستعمل في المطارات، وتبين وجود استغلال مفرط للهاتف ووصولات البنزين وبطاقة القنوات الفضائية وغيرها من الأمور التي استدعت إحالة المتهمين على التحقيق.   حيثيات القضية تحركت بناء على رسالة مجهولة المصدر، جاء فيها  وجود خروقات متعلقة بتبديد أموال عمومية من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية من طرف مديرها العام السابق المدعو ”ح. عبد الوهاب”، حيث باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرياتها بناء على تعليمة من وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، وأثناء التحري وردت رسالة أخرى مجهولة المصدر، يكشف محررها عن وجود خروقات للقانون قام بها”ح.عبد الوهاب”مدير عام سابق و”خ. عبد الرحمن” رئيس مجلس المساهمة و”د. عبد الحق” رئيس نقابة المراقبين و”ط. سيد احمد” مدير المالية والمحاسبة، حيث استمر التحري حول موضوع هذه الرسالة بعد إبلاغ وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي والذي أمر بفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي. وخلال المحاكمة، أنكر المتهم الرئيسي المدير العام السابق التهمة الموجهة إليه، وصرح أنه كان يشغل منصب مدير عام بالنيابة في مؤسسة الملاحة الجوية منذ 9 نوفمبر 2002 إلى غاية 14ديسمبر 2008. وعن الوقائع المتعلقة باقتناء أجهزة ”أي. ال. اس”، فإنها تقررت عند اجتماع مستعجل على مستوى وزارة النقل بحضور الأمين العام ورئيس الديوان، حيث أبلغهم الأمين العام أنه تلقى تعليمة لتجهيز كل المطارات على مستوى الوطن بهذه الأجهزة وتنفيذا لذلك، تم إعداد دفتر شروط لاقتناء 29 جهازا بمعدل جهاز واحد لكل مطار وتم الإعلان عن المناقصة،  وبعد دراسة العروض تم الإعلان عن المناقصة بدون مشاركين بسبب التكلفة المالية، وأعيد الإعلان عن مناقصة أخرى، مضيفا أنه بناء على مركزه خصصت له سيارتين كما كان الحال مع من سبقوه في المنصب، وعن وصولات البنزين قال أن تسليم هذه الأخيرة كان يتم بطريقة فوضوية، حيث كانت تسلم 10 منها شهريا لإطارات بالمؤسسة وهم المستفيدون من سيارات المصلحة، إضافة إلى بطاقة التقاط القنوات التي أنكر المدير العام استلامه لها،  وأضاف أن جهاز التلفزيون تم تغييره بسبب وجود عطب فيه، كما أن صفقة الهواتف النقالة تمت عن طريق اختيار ثلاثة عروض وكانت هناك فاتورة الاستهلاك التي اعتبرها المتهم عادية جدا، أما الرحلات المبرمجة  فكانت تدخل في إطار الرحلات المبرمجة الاجتماعية وهي ليست من اختصاصه، بل من اختصاص مجلس المساهمة.  نشير إلى أن المحكمة الابتدائية برّأت في وقت سابق ساحة المتهمين الأربعة، إلا أن ممثل الحق العام استأنف في القرار الصادر عن محكمة حسين داي.