إطارات جمركيون يتورّطون في سرقة بضاعة محجوزة

منهم مراقب ومفتشون عمداء

الإطارات تمّ توقيفهم عن العمل تحفظيا ومتابعتهم قضائيا

تورّط إطارات جمركيون في قضية وصفتها المديرية العامة للجمارك بالخطيرة، بعد اختفاء سلعة محجوزة في إطار التهريب من المستودع التابع لقباضة البليدة، يتقدمهم المراقب العام والمفتش العميد.

وفتحت المفتشية العامة للجمارك، تحقيقات معمّقة حول قضية سرقة بضاعة محجوزة في إطار التهريب عبارة عن ألفين وأربعمائة خرطوشة سجائر كانت مودعة داخل المستودع التابع لقباضة الجمارك في البليدة، وذلك تطبيقا لتعليمات المدير العام، الذي أمر بتوقيف كافة الإطارات المسيرة للقباضة، وهم على التوالي المراقب العام “ح.أ” والمفتش العميد “ز.ع” والمفتش العميد “س.ع.م” وضابط الفرق “ب.ك”، بصفتهم مسؤولين عن المتابعة اليومية للعمل الإداري على مستوى القباضة، وعلى فرض رقابة داخلية على مستوى المصالح.

كما أمر المدير العام - حسب ما تضمنته نسخة من الإرسالية التي بعثت بها المديرية العامة على شاكلة “تليغرام” تحصلت “النهار” على نسخة منه -، بمتابعة الإطارات الذين أنهيت مهامهم، من خلال رفع دعاوٍ قضائية ضدهم بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة والخسائر الناجمة عنها “وبالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة والخسائر الناجمة عنها، وتنفيذا لتعليمات المدير العام للجمارك، أعلمكم أنه تقرر التوقيف التحفظي عن ممارسة المهام لكل من المراقب العام “ح.أ” والمفتشين العميد “ز.ع” والمفتش العميد “س.ع.م” وضابط الفرق “ب.ك” بصفتهم مسؤولين عن المتابعة اليومية للعمل الإداري على مستوى القباضة وعلى فرض رقابة داخلية على مستوى مصالح القباضة وتنظيميها وتسييرها”، كما يطلب منكم – حسب مضمون المراسلة دائما – “موافاتي بمحاضر إنهاء مهامهم وإرسال ملفاتهم التأديبية كاملة واقتراح العقوبات المناسبة واسترجاع مستلزمات الإدارة وفقا للتعليمة رقم 1337 المؤرخة في 23 ماي 2019”.

وكانت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجزائر، قد استدعت مؤخرا، ثلاثة إطارات جمركيين للتحقيق معهم حول أرقام تسلسلية لـ “كاميرات” مراقبة مستوردة من قبل متعامل اقتصادي خاص كانت داخل حاويتين، حيث شمل التحقيق كل من رئيس مفتشية الأقسام الجمارك تجارة “ج.م”، ومفتش رئيسي للعمليات التجارية في الميناء “س.ح”، وكذا مفتش الفحص والتصفية “م.ق”.