إطارات سابقة بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أمام العدالة
عالجت محكمة الجنح ملف قضية إطارات سابقة بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. ويتعلق الأمر بكل من (م.ج) المدير العام. و رئيس مجلس الادارة المدعو (د.ع). بالإضافة كذلك إلى (ع.م) محافظ الحسابات و (ع.أ) إطار بصندوق الفلاحة للتأمينات. بعد متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإختلاس أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة و تهمة تعارض المصالح.
ملف قضية الحال حسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن الإطارات المتهمين قاموا بإبرام إتفاقيات مخالفة للقانون مع أحد شركات الخواص للتزويد بمعدات الكومبيوتر تراوحت قيمتها 10 ملايير سنتيم.
كما أن المتهمين و بعد مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكرو التهمة المنسوبة اليهم. وصرحو أن الإتفاقيات التي تم إبرامها كانت بطريقة قانونية اثناء ممارسة مهامهم. وأن مجلس الإدارة متكون من 12 عضوا. وإتخاذ القرار يكون مبني على مصادقة مجلس الإدارة بالاجماع ،و لا يوجد اي تبديد للمال العام .
هذا وقد طالبت هيئة الدفاع بتبرئة المتهمين من التهم الموجهة لهم ،بحجة ان القضية طالها التقادم و تعود وقائها لسنة 2004. وأن الجنح و الوقائع المتابعين بها لا تشكل اي متابعة جزائية، كما طالبت إستبعاد تأسيس الوكيل القضائي للخزينة كطرف مدني كون الأموال الصندوق و الاشتراكات تخص الفلاحين المنتسبين الى الصندوق وليست لها علاقة بالخزينة. ولا يحق للوكيل القضائي أن يؤسس طرف مدني و ان يقدم نفسه كضحية. فيما طالب هذا الأخير من المتهمين تعويضات مالية نتيجة الضرر الذي تعرضت له الخزينة العمومية.
هذا وقد التمس وكيل الجمهورية ضد المتهمين عقوبات متفاوتة تصل الى عامين حبسا نافذا مع تطبيق القانون. وإلتماس الإقصاء من وظائفهم العمومية لمدة 5 سنوات فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة لاحقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
