إطارات سابقون للحماية المدنية في الرغاية متابعون باختلاس أموال وتضييع مستندات

 استعرضت، أمس، محكمة الرويبة، ملف متابعة جزائية ضدّ إطارات وحدة الحماية المدنية السابقين في الرغاية، والذين وجّهت لهم جنحتي اختلاس أموال عمومية والإهمال المؤدّي إلى ضياع المستندات، وقد طالبت في حقهم النيابة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية. ومن خلال تطرّق القاضي إلى الملف، فإن المتهمين عددهم أربعة، ويتعلّق الأمر بكل من رئيس وحدة الرغاية للحماية المدنية، ورئيس التعاونية الداخلية، وأمين الخزينة والمكلف بالمشتريات السابقين، وقد وجّه رئيس الجلسة التهم لهم، أين أكد لهم بأن المدير العام للحماية المدنية وبموجب قرار شفهي سنة 2002، أمر بحل التعاونيات الداخلية داخل الحماية المدنية، غير أن التعاونية الحالية استمرت في ممارسة نشاطها، كما أخبرهم بأن الخبير المحاسب أكد عدم وجود وصولات دخول وخروج السلعة، إلى جانب وجود عجز مالي يقدّر بـ30 مليون سنتيم، وعدم وجود تقارير سنوية ويومية على النشاط، وقد ردّ المتهمون بأن الخبير وجّه رسالة تحقيق لم تصل إلى المعني بالأمر، مؤكدين عدم مشاركتهم في الخبرة، كما أنهم دائمو الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، ناكرين التهم المسندة إليهم، وأنهم قاموا بمهامهم في إطار محترم، وأمام هذا، أكد دفاع المتهمين بأن التعاونية لديها طابع خدماتي وليس تجاري، ومهمتها بيع مواد استهلاكية لأعوان التعاونية، وهي ليست مطالبة بتسجيل هذا في الدفاتر، بالإضافة إلى أن الخبير لم يستدع الأطراف للسماع، وهناك وثائق تنفي خبرة الخبير، والتي قدّمت لهيئة المحكمة، كما أصر المحامون على أن التعاوينة استجابت لقرار المدير العام وتوقف عن البيع وبقيت فقط لممارسة مهام إطعام الأعوان وصيانة العتاد، وعندما صدر أمر التوقيف، لم يكن هناك تجميد للحساب البنكي للتعاونية التي كانت ترسل جداول الإرسال، وهناك عينة على أن المديرية كانت تتسلّمها، خاصة وأن قرار الإحالة تضمّن وجود مجموعة من الطلبيات لمديرية ولاية الجزائر.